وترى من هذا الوجه الذي ارتاه يحيى بن آدم أنه جعل للموصى له بالثلث الثلث ، ثم جعل نصيب الموصى له بمثل نصيب أحد المورثة خارج أصل المسألة بالنسبة للورثة ، وجعلهما معا مقدرين بالسهام على أساس مجموع سهام الورثة .
وهذا لا يتفق مع المطريقة المراجحة التي اخترناها من مذهب أحمد ، لأن سهام الموصى بمثل نصيب أحدهم سيقدر على أى حال على أساس سهام المورثة . انما الموصى له الآخر أتقدر سهامه على أساس سهام المورثة ، أم على أساس سهامهم وسهام الموصى له ؟ فيحيى بن آدم قدره على أساس سهام الورثة والباقي مع جعله والآخر في مرتبة واحدة ، أما ما اخترناه فانه قدره على أساس المجموع
الكلى وحده ألا ترى أنه يقسم التركة على ستة ويجعل لصاحب الثلث اثنين
لأن المثلثين أربعة ، ويجعل نصيب الموصى له بمثل نصيب أحدهم واحدا مضافا
کا
الى الثلاثة
وغاية الفرق بين الطريقتين أنه يكون ما يخرج للموصى له بمثل نصيب أحد الورثة ينفذ من التركة كلها ، ويكون فى مرتبة الموصى له بجزء شائع منها في
التقدير
C
ان كلاهما سيزادان على الفريضة الشرعية المقدرة للورثة وهذه طريقة يحيى بن آدم أما المطريقة الأخرى التي اخترناها من مذهب أحمد فتفرق بينهما ، فتجعل نصيب الموصى له بجزء شائع مقدرا مقدما في القسمة ، ثم تجعل الموصى له الثاني في التقدير مع المورثة تماما ، فيدخل في الباقي بعد اخراج نصيب الموصى له بجزء مقدر
1.9
. وانما اخترنا هذه الطريقة ، لأنها هي التي تتفق مع المقانون
في
٤ الى ٣ ، فيكون أصل المسألة ٣ وثلثها واحد لا يقبل المقسمة على سبعة ، فيضرب أصل المسألة في سبعة ، وكذلك اثنان وهما الثلثان لا تقبلان القسمة على الثلاثة وهم المبنون الثلاثة فيضرب أصل المسألة وهو ٣ في ٧ وفى ٣ فيكون هكذا ۳ × ۷ × ۳
= ٦٣
ص ١٤٩