ولكن الملكية بمقتضى الوصية لا تثبت للموصى له الا بقبوله للوصية (۱) صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى ، ولا عبرة لقبوله أو رده قبل وفاته ، لأن الوصية تصرف لاتظهر آثاره الا بعد الوفاة ، فلا عبرة بالقبول أو المرد الا وقت التنفيذ ، ولأن المقبول انما هو لثبوت الملكية ، لا لانشاء التصرف ، فكان لا عبرة به الا عند تنفيذ أحكامه
•
وقد فصل القانون أحكام القبول والمرد ، فذكر أن المقبول من كامل الأهلية الرشيد يكون منه بالصراحة أو الدلالة ، وكذلك المرد ، وأن قبول قاصرى الأهلية
(۱) قد بينت المواد المتممة للعشرين ، والحادية والعشرون ، والثانية والعشرون ، والثالثة
والمعشرون ، والرابعة والعشرون ، والخامسة والعشرون أحكام المقبول وهذا نصها : . تلزم الموصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى ، فاذا مادة ۲۰ - كان الموصى له جنينا أو قاصرا ، أو محجورا عليه يكون قبول الموصية أو ردها ممن له الولاية على ماله بعد اذن المجلس الحسبى ( المحكمة الحسبية ) ، ويكون المقبول عن الجهات والمؤسسات فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف على . والمنشئات ممن يمثلها قانونا
القبول
•
4
.
مادة ۲۱ - اذا مات الموصى له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامه في ذلك عادة ٢٢ – لا يشترط في المقبول ولا فى المرد أن يكون فور الموت ، ومع ذلك تبطل الوصية
اذا أبلغ الوارث أو من له تنفذ الموصية الموصى له باعلان رسمى يشتمل على بيان كاف عن الوصية ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة وطلب منه قبولها أو ردها القانونية ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول
،
+
ورد البعض الآخر ، لزمت الوصية فيما اذا قبل الموصى له بعض الوصية عادة ۲۳
-
C
. قبل وبطلت فيما رد ، واذا قبلها بعض الموصى لهم وردها الباقون ، لزمت بالنسبة لمن قبلوا وبطلت بالنسبة لمن ردوا
لا تبطل الموصية بردها قبل موت الموصى ، فاذا رد الموصى له الوصية كلها عادة ٢٤
"
واذا ردها كلها أو بعضها بعد الموت ، والقبول أو بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت
—
•
. وقبل منه ذلك أحد من الورثة انفسخت الوصية ، وان لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده اذا كان الموصى له موجودا عند موت الموصى استحق الموصى به من حين مادة ٢٥ الموت ما لم يقد نص الموصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت ، وتكون زوائد الموصى به من حين الموت الى القبول للموصى له ، ولا تعتبر وصية ، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في
متلك المدة
-
ص ١٤