شرح قانون الوصية — الصفحة ١٤٨

له فاذا كان مثلا هناك ورثة هم : زوجة ، وأخ شقيق وأخت شقيقة وموصى له بمثل نصيب الزوجة فانه يكون للزوجة المربع بثلاثة أسهم بالربع ، وموصى وللأخ الشقيق ستة أسهم ، والشقيقة ثلاثة ، وللموصى له بمثل نصيب الزوجة ثلاثة وعلى هذه الطريقة يكون تقدير نصيب الموصى له بالربع على أساس أن ثلاثة الأرباع هي سهام المورثة ، والموصى له بمثل نصيبهم ، ومجموعها ١٥ فيكون الموصى له بالربع له خمسة ، ومجموع السهام ۲۰ 1.A وهذه الطريقة التي اخترناها من مذهب أحمد هي طريقة غير طريقة يحيى بن أدم كما نوهنا ، ولقد ذكر المغنى الطريقتين ، وهذا نص ما جاء فيه واذا أوصى لرجل بجزء مقدر ، ولآخر بمثل نصيب وارث من ورثته ." ففيها وجهان : ( أحدهما ( أن يعطى الجزء لصاحبه ، ويقسم الباقي بين الوراثة والموصى لــه ، كأنه ذلك الوارث ، أن أجازوا ، وان ردوا قسمت الثلث بين الوصيين على حسب ما كان لهما فى حال الاجازة ، والثلثان للورثة والوجه الثاني - أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث كأن لا وصية 6 وما بقى. سواها ، وهذا قول يحيى بن آدم ، مثاله رجل أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه ، وهم ثلاثة ، فعلى الوجه الأول للموصى له الثلث بين البنين والموصى له على أربعة ، وتصح من ستة ، لصاحب الثلث سهمان وللآخر سهم ، فان ردوا فالثلث بين الوصيين على ثلاثة ، والمثلثان بين البنين على. ثلاثة وتصح من تسعة ، وعلى الوجه الآخر لصاحب الثلث الثلث ، وللآخر المربع أن أجيز لهما ، وأن رد عليهما قسمت المثلث بينهما على سبعة ، ويصح من ٦٣ » (١) . (۱) المغنى جـ ٦ ص ، ٤٥٤ وطريق تخريجها من ٦٣ على فرض عدم الاجازة أن الثلث. ينقسم على سبعة ، ثلاث لصاحب الربع ، وأربع لصاحب الثلث لأن النسبة بين الثلث والمربع -DEA - =
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.