شرح قانون الوصية — الصفحة ١٤٧

وصية لآخر بمثل نصيب وارث ذكرت المذكرة التفسيرية أنه مذهب الامام أحمد رضى الله عنه أيضا • والحكم الذي جاء فى ذلك المذهب ، هو اعتبار كل وصية كأنها وصية وحدها ، ولا وصية سواها ، ثم ينظران بعد استخراجهما مجتمعين لمعرفة اتساع الثلث لهما مجتمعين ، أو ضيقه عنهما وقد ذكرت في شرح القانون وتخريجه أنه تعتبر المسألة مستقلة لاستخراج نصيب الموصى له بمثل نصيب أحد الورثة ، ثم يعلى هو وسهام الموصى له بجزء شائع على أساس سهام المورثة ، فاذا كانت الموصية بالمربع ، واعتبر مجموع 4 المسهام الموارث الموصى بمثل نصيبه ۱٥ فهى ثلاثة أرباع السهام سهام المورثة ويقدر نصيب الموصى له بمثل أحد الورثة بسهمه مضافا الى سهام المورثة ، ثم يضاف اليها السهام المقدرة للموصى له بالجزء الشائع، والمجموع هو مجموع السهام . هذه هي الطريقة التي ذكرناها في تخريج المسائل وفق القانون ، والفاظه تتحملها ، بل ترجحها ، وأساسها كما ذكرنا أن نجعل سهام الورثة هي الأساس التقدير سهام الموصى له بجزء شائع ، وسهام الموصى له بمثل نصيب وارث بزيادة مقدار سهام ذلك الموارث ، وسهام الموصى له بجزء شائع · " ولكن ذكرت المذكرة التفسيرية أن المصدر مذهب أحمد فاخترنا المراجح فيه وهو غير طريقة يحيى بن آدم من ذلك المذهب ، وهى أن تحل المسألة على أساس أنه لا وصية غير الوصية بمثل النصيب واذا علم مقدار هذه جمعت الوصيتان فهى احدى الطريقتين المنصوص عليهما فى مذهب أحمد رضي الله عنه ، وأساسها كما ذكرنا أن يجعل عدد السهام للموصى له بجزء شائع على أساس أن المباقي بعد نصيبه هو مقدار سهام المورثة مع سهام الموصى له بمثل نصيب أحدهم. - - ١٤٧ -
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.