شرح قانون الوصية — الصفحة ١٤٦

والقانون في المادة ٤٠ ذكر الموصية بمثل نصيب الموارث المعين ، وترك الوصية بنصيب الوارث وعلى عكس ذلك فى الوصية بمثل نصيب وارث غير معين قد ذكر الموصية بمثل نصيبه وبنصيبه ، وجعل حكمهما واحدا ، فكان ذلك مرجحا اعتباره الوصية بنصيب الموارث باطلة ، كما هو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ، ويزكيه أن المادة ٤٠ من مذهب أبي حنيفة الذى كان فيه هذه التفرقة ، ولكن. المذكرة التفسيرية تنص على أن على الموصية بنصيب وارث معين تكون في حكمها كالوصية بمثل نصيبه على سواء ، ويجب أن تكون في ذلك قد اعتمدت على مذهب أحمد ، وتكون على الموصية بمثل نصيب وارث غير معين أو نصيبه. من مذهب أحمد بن حنبل الذي يسوى بينهما في المحكم 1.9 - والموصية بمثل نصيب وارث غير معين ، أو بنصيبه مأخوذة من... مذهب أحمد ، كما قلنا ، فقد جاء في المغنى (۱) : >> وان أوصى بنصيب وارث ففيها وجهان : ( أحدهما ) تصح الوصية. ويكون ذلك كالوصية بمثل نصيبه ، وهذا قول مالك وأهل المدينة واللؤلؤى ، وأهل البصرة ، وابن أبي ليلى وزفر وداوود ، ( والموجه الثانى ) لا تصح الوصية وهو قول الشافعي ، وأبي حنيفة وصاحبه ؛ لأنه أوصى بما هو حق للموارث ، فلم يصح ، كما لو قال بدار ابنى ، أو بما يأخذه ابنى . وجه الأول أنه أمكن تصحيح وصيته بحمل لفظه على مجازه ، فصح وبيان امكان التصحيح أنه أمكن. تقدير حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه ، أى بمثل نصيب وارثه ، ولأنه لو صح ، وان تضمن ذلك الموصية بنصيب ورثته كلهم » (۲) . أوصى بجميع مسمى · ماله الى هنا قد تبين المصدر الفقهى للوصية بمثل نصيب وارث أو غير مسمى ، أو بنصيبه ، والمصدر الفقهى للوصية بجزء شائع ، مع (۱) المغنى ج ص ٤٤٨ (۲) المغنى جـ ٦ ص ٤٥٠ ٠ 1E7- -
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.