والقانون في المادة ٤٠ ذكر الموصية بمثل نصيب الموارث المعين ، وترك الوصية بنصيب الوارث وعلى عكس ذلك فى الوصية بمثل نصيب وارث غير معين قد ذكر الموصية بمثل نصيبه وبنصيبه ، وجعل حكمهما واحدا ، فكان ذلك مرجحا اعتباره الوصية بنصيب الموارث باطلة ، كما هو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ، ويزكيه أن المادة ٤٠ من مذهب أبي حنيفة الذى كان فيه هذه التفرقة ، ولكن. المذكرة التفسيرية تنص على أن على الموصية بنصيب وارث معين تكون في حكمها كالوصية بمثل نصيبه على سواء ، ويجب أن تكون في ذلك قد اعتمدت على مذهب أحمد ، وتكون على الموصية بمثل نصيب وارث غير معين أو نصيبه. من مذهب أحمد بن حنبل الذي يسوى بينهما في المحكم
1.9
- والموصية بمثل نصيب وارث غير معين ، أو بنصيبه مأخوذة من...
مذهب أحمد ، كما قلنا ، فقد جاء في المغنى (۱) :
>>
وان أوصى بنصيب وارث ففيها وجهان : ( أحدهما ) تصح الوصية. ويكون ذلك كالوصية بمثل نصيبه ، وهذا قول مالك وأهل المدينة واللؤلؤى ، وأهل البصرة ، وابن أبي ليلى وزفر وداوود ، ( والموجه الثانى ) لا تصح الوصية وهو قول الشافعي ، وأبي حنيفة وصاحبه ؛ لأنه أوصى بما هو حق للموارث ، فلم يصح ، كما لو قال بدار ابنى ، أو بما يأخذه ابنى . وجه الأول أنه أمكن تصحيح وصيته بحمل لفظه على مجازه ، فصح وبيان امكان التصحيح أنه أمكن. تقدير حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه ، أى بمثل نصيب وارثه ، ولأنه لو صح ، وان تضمن ذلك الموصية بنصيب ورثته كلهم » (۲) .
أوصى بجميع
مسمى
·
ماله
الى هنا قد تبين المصدر الفقهى للوصية بمثل نصيب وارث
أو غير مسمى ، أو بنصيبه ، والمصدر الفقهى للوصية بجزء شائع
،
مع
(۱) المغنى ج
ص
٤٤٨
(۲) المغنى جـ ٦ ص ٤٥٠ ٠
1E7-
-
ص ١٤٦