شرح قانون الوصية — الصفحة ١٤٥

فالوصية بمثل نصيب وارث معين مأخوذة من المذهب الحنفى ، والموصية بمثل نصیب وارث غير معين ، وبجزء شائع أو معين أو مقدر من التركة مع الموصية بمثل نصيب الوارث مأخوذة من مذهب أحمد ، كما تقول المذكرة التفسيرية ، هذا اجمال نبينه في مواضعه أما الأول ، وهو الموصية بمثل نصيب وارث معين، فقد نص عليها في كتب الفقه الحنفى ، وفى الموصية بمثل نصيب الوارث المعين فرق الحنفية بين عبارتين ، أن يقول أوصيت بمثل نصيب الموارث ، وأن يقول أوصيت بنصيبه ولذلك جاء في كتاب شرح التبيين أنه أن قال أوصيت بنصيب ابنى فالوصية باطلة عند أبي حنيفة والصاحبين ، وعند زفر الوصية صحيحة ، وتعتبر وصية بمثل نصيب الابن ، واتفقوا على أنه لو قال أوصيت بمثل نصيب الابن تكون الوصية صحيحة ، وحجة زفر أن ذكر نصيب الابن للتقدير به ، ولا فرق بين العبارتين في الدلالة على ذلك ، واحداهما صريحة في التقدير ، وهى التى قال فيها أنه أوصى بمثل نصيب ابنه ، والثانية على تقدير محذوف مضاف ، فمعنى أوصيت بنصيب ابنى أوصيت بمثل نصيب ابنى ، وحذف المضاف عند قيام قرينة عليه سائغ في الملغة العربية ، ومن ذلك قوله تعالى ( واسأل القرية التي كنا فيها » ان معناها و اسأل أهل القرية . وحجة أبى حنيفة والمصاحبين فى أن الموصية تكون باطلة في قوله أوصيت بنصيب ابنى - تقوم على أمرين: (أحدهما) أن العبارة ليس فيها ما يدل على أنه قصد الوصية بمثل نصيب ابنه ، اذ لا قرينة تنبىء عن ذلك ، ولا يترك المعنى الظاهر الى غيره الا بوجود قرينة دالة على ذلك المترك ) ثانيهما ( أن العبارة بهذه الدلالة الظاهرة تجعل الموصية باطلة ؛ لأن الوصية تمليك مضاف الى الموت ، فكأن معناها الظاهر الذى لا يوجد غيره ، أوصيت بما يملك ابنى عند وفاتي ، فهى وصية بملك الغير ، فهي باطلة (1) . (۱) راجع شرح التبيين جـ ٦ ص ١٨٨ ١٤٥ - (م - شرح قانون الوصية )
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.