شرح قانون الوصية — الصفحة ١٤٤

الثلث ، أن أجيزت الموصية والا كان له الثلث فقط (۱) هذا مذهب أبي حنيفة ، أما مذهب مالك الذي ذكرته المذكرة التفسيرية وان كنا لا نرى اتباعها ، فأساسه أن من أوصى بنصيب وارث يأخذ بقدر سهامه من غير أن يضاف الى أصل المسألة ، فلو قال أوصيت بمثل نصيب ابن لي کا وله ثلاثة أبناء أخذ ثلث المتركة ، وان كان له أربعة أخذ ربعها ، وهكذا ولو قال بنصيب ابن لو كان موجودا قدر له نصيب بفرض وجوده ، وكانت الوصية بقدره ، فلو قال أوصيت بمثل نصيب ابنى ، وله ابن كانت الوصية بجميع المال ان لم يكن ولد غيره قط ؛ ولو قال أوصيت بمثل نصيب ابن لى لو كان موجودا ، ولا ابن له كانت الوصية بجميع المال أيضا ، لأنه لو كان موجودا لأخذه ؛ ولو كانت له بنت كانت الوصية بثلثي المال كله (۲) هذا هو مذهب مالك فى مثل هذه الحال ، ونحن نرى أن العمل يجب أن يكون على مذهب أبي حنيفة ، اذ ليس فى القانون نص يخالفه ، والله سبحانه وتعالى هو الهادى الى سواء السبيل ٠٥ 1 ولنتجه بعد ذلك الى بيان مصادر القانون في هذه الأجزاء : أخذ القانون الفقرة الأخيرة وهى احتساب المنقود المرسلة والاعتبار بمقدار نسبتها من التركة ؛ من اجماع الفقهاء على ذلك الاحتساب عند معرفة مقدارها لتبين صلتها بالثلث ، أهى فى دائرته ، فلا تحتاج الى اجازة ، أم زائدة عنه ، فتحتاج الى اجازة ، فان طريق ذلك باتفاق الفقهاء بل باتفاق أهل العقول تكون بمعرفة نسبتها الى قيمة التركة ، أى مقدار سهامها فيه أما بقية الأجزاء فمأخوذة من المذهب الحنفى ، أو المذهب الحنبلي " - ۱۰۰ " (۱) الفتاوى الهندية ج 1 ص ٩٩ (۲) راجع حاشية الدسوقى على الشرح الكبير الجزء الرابع ص ٠٤٤٣ - 188 -
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.