الثلث ، أن أجيزت الموصية والا كان له الثلث فقط (۱)
هذا مذهب أبي حنيفة ، أما مذهب مالك الذي ذكرته المذكرة التفسيرية وان
كنا لا نرى اتباعها ، فأساسه أن من أوصى بنصيب وارث يأخذ بقدر سهامه
من غير أن يضاف الى أصل المسألة ، فلو قال أوصيت بمثل نصيب ابن لي
کا
وله ثلاثة أبناء أخذ ثلث المتركة ، وان كان له أربعة أخذ ربعها ، وهكذا ولو قال بنصيب ابن لو كان موجودا قدر له نصيب بفرض وجوده ، وكانت الوصية بقدره ، فلو قال أوصيت بمثل نصيب ابنى ، وله ابن كانت الوصية بجميع المال ان لم يكن ولد غيره قط ؛ ولو قال أوصيت بمثل نصيب ابن لى لو كان موجودا ، ولا ابن له كانت الوصية بجميع المال أيضا ، لأنه لو كان موجودا لأخذه ؛ ولو كانت له بنت كانت الوصية بثلثي المال كله (۲)
هذا هو مذهب مالك فى مثل هذه الحال ، ونحن نرى أن العمل يجب أن يكون على مذهب أبي حنيفة ، اذ ليس فى القانون نص يخالفه ، والله سبحانه
وتعالى هو الهادى الى سواء السبيل
٠٥
1
ولنتجه بعد ذلك الى بيان مصادر القانون في هذه الأجزاء :
أخذ القانون الفقرة الأخيرة وهى احتساب المنقود المرسلة والاعتبار بمقدار
نسبتها من التركة ؛ من اجماع الفقهاء على ذلك الاحتساب عند معرفة مقدارها
لتبين صلتها بالثلث ، أهى فى دائرته ، فلا تحتاج الى اجازة ، أم زائدة عنه ،
فتحتاج الى اجازة ، فان طريق ذلك باتفاق الفقهاء بل باتفاق أهل العقول تكون بمعرفة نسبتها الى قيمة التركة ، أى مقدار سهامها فيه
أما بقية الأجزاء فمأخوذة من المذهب الحنفى ، أو المذهب الحنبلي
"
-
۱۰۰
"
(۱) الفتاوى الهندية ج 1 ص ٩٩
(۲) راجع حاشية الدسوقى على الشرح الكبير الجزء الرابع ص ٠٤٤٣
- 188 -
ص ١٤٤