شرح قانون الوصية — الصفحة ١٤١

عن زوجة وبنتين ، وأخته الشقيقة ؛ فانه تحل المسألة على أساس أنه لا وصية الا الأخيرة ، فيكون للزوجة ٣ أسهم ، وللبنتين ١٦ سهما ، وللأخت ٥ أسهم ويضاف اليها خمسة أسهم الأخت ، فيكون ثمة وصيتان احداهما بخمسة من ٢٩ والثانية بأربعة وخمسة أسداس من ۲۹ ومجموعهما تسعة وخمسة أسداس وهو أكثر من المثلث ، فان أجيزت الوصية نفذتا بتلك النسبة ، وان لم يجيزوها كان الثلث بينهما بنسبة ٥ الى ٠٤٥/٠ ١٠٣ المحال الرابعة - أن يوصى بنقود أو بأعيان من المتركة لشخص أو جهة ، والموصى له آخر بمثل نصيب أحد المورثة ، وهذه كالحال المسابقة في كل الأحكام ، والخطوات التي شرحناها آنفا ويفرض فى حلها ما كنا نفرض تماما في المثالين اللذين ذكرناهما في الحال المسابقة غير أنه يزاد على الخطوات السابقة ، خطوة يبتدأ بها ، وتتقدم على ما سواها ، فتقدر النقود الموصى بها أو الأعيان المعينة الموصى بها أولا ، وتبين قیمتها بالنسبة الى التركة ، وما تساويه من السهام بالنسبة لها ، أهي تساوى المربع أم المثلث أم المسدس ، ونحو ذلك ، فاذا قدرت ذلك التقدير ، وقدرت معها سهام الورثة وسهام الوارث الموصى له بمثل نصيبه ، سواء أكان معينا أم غير معين ، وعرف ما يخص كلا الموصى لهما من سهام قسمت التركة على المجموع ، كما ذكرنا في المسألة السابقة ولنضرب مثالا القارىء على ضوئه اذا أوصى بألف جنيه لعمارة يسير مسجد حيه الذى تخرب ، ولأخته الشقيقة بمثل نصيب أحد ورثته ، وتوفى عن. زوجته ، وبنتين ، وابن ابن ، والمتركة ألف جنيه و ٥٤ فدانا ، ففي حل هذه المسألة : (۱) نبتدىء بمعرفة ما تساويه الألف بالنسبة للتركة ، فاذا وجدنا أنها تساوى إ التركة يعتبر كأنه أوصى لعمارة المسجد بربع المتركة . -181-
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.