(۲) ثم نسير في الخطوات الأخرى فتقسم المسألة بين الورثة على
الفريضة الشرعية فتكون كما يأتي :
المزوجة
/
البنتان
ابن الابن الباقي
وتكون الفريضة من أربعة وعشرين للزوجة ٣ ، وللبنتين ستة عشر لكل
واحدة ثمانية ، ولابن الابن الباقي ، وهو خمسة سهام .
(۳) ويضاف الى الفريضة ٣ هي مقدار سهم الموصى له بمثل نصيب أحد الورثة ، فيكون المجموع ۲۷ وتقسم ٥٤ فدانا على ٢٧ ومجموع الوصيتين تخرجان من المثلث فتنفذان من غير اجازة الورثة ؛ ان احداهما بتسعة أسهم لأننا اعتبرنا ۲۷ سهما هي ثلاثة الأرباع ، والأخرى بثلاثة مجموعهما ۱۲ سهما ، ان مجموع السهام بعد اضافة سهام الموصى لهما ( ٢٤ + ٩ + ٣ )
تكون ٣٥
•
واذا كان المثلث لا يسعهما يوزع الثلث بنسبة السهام التي قدر بها نصيب
كل منهما على ما سنبين عند الكلام فى تزاحم الوصايا وضيق الثلث عنهما و عدم اجازة الورثة لها
•
هذا على المحل الذي نراه قريبا من نص القانون ، وعلى ما اخترنا من
المذهب الحنبلي الذي اعتبر أصلا فانه يعتبر هناك وصيتين احداهما ثلاثة أسهم والأخرى بالربع وهو - ٩ - وتنفذان وهذا على الطريقة التي اخترناها من مذهب
أحمد
•
1.8
-
هذا هو شرح القانون في الوصية بمثل نصيب أحد الورثة ، وقد كانت الصور التي فرضها القانون كلها في حدود فرض نصيب وارث موجود ، ولم يذكر هنا تقدير الوصية بنصيب وارث غير موجود ، ويفترض وجوده ، ويظهر أن المشروع الأول كان فيه فرض هذه الصورة ، فان المذكرة
- ١٤٢ -
ص ١٤٢