شرح قانون الوصية — الصفحة ١٤٢

(۲) ثم نسير في الخطوات الأخرى فتقسم المسألة بين الورثة على الفريضة الشرعية فتكون كما يأتي : المزوجة / البنتان ابن الابن الباقي وتكون الفريضة من أربعة وعشرين للزوجة ٣ ، وللبنتين ستة عشر لكل واحدة ثمانية ، ولابن الابن الباقي ، وهو خمسة سهام . (۳) ويضاف الى الفريضة ٣ هي مقدار سهم الموصى له بمثل نصيب أحد الورثة ، فيكون المجموع ۲۷ وتقسم ٥٤ فدانا على ٢٧ ومجموع الوصيتين تخرجان من المثلث فتنفذان من غير اجازة الورثة ؛ ان احداهما بتسعة أسهم لأننا اعتبرنا ۲۷ سهما هي ثلاثة الأرباع ، والأخرى بثلاثة مجموعهما ۱۲ سهما ، ان مجموع السهام بعد اضافة سهام الموصى لهما ( ٢٤ + ٩ + ٣ ) تكون ٣٥ • واذا كان المثلث لا يسعهما يوزع الثلث بنسبة السهام التي قدر بها نصيب كل منهما على ما سنبين عند الكلام فى تزاحم الوصايا وضيق الثلث عنهما و عدم اجازة الورثة لها • هذا على المحل الذي نراه قريبا من نص القانون ، وعلى ما اخترنا من المذهب الحنبلي الذي اعتبر أصلا فانه يعتبر هناك وصيتين احداهما ثلاثة أسهم والأخرى بالربع وهو - ٩ - وتنفذان وهذا على الطريقة التي اخترناها من مذهب أحمد • 1.8 - هذا هو شرح القانون في الوصية بمثل نصيب أحد الورثة ، وقد كانت الصور التي فرضها القانون كلها في حدود فرض نصيب وارث موجود ، ولم يذكر هنا تقدير الوصية بنصيب وارث غير موجود ، ويفترض وجوده ، ويظهر أن المشروع الأول كان فيه فرض هذه الصورة ، فان المذكرة - ١٤٢ -
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.