شرح قانون الوصية — الصفحة ١٤٠

المزوجة 3 والأخوان لأم ٤ ) لكل منهما اثنان ( والأم ۲ وللشقيق والشقيقة المباقي وقدره ۳ ) الشقيق اثنان ، وللشقيقة واحد ) . (۲) يضاف سهم الى الانثى عشرة سهم ، وهو مقدار سهام أقل المورثة ميراثا ، وهو نصيب الأخت الشقيقة ، فيكون مجموع السهام ثلاثة عشر سهما للورثة اثنا عشر سهما ، وللموصى له بمثل نصيب أحد المورثة سهم . وتعتبر هذه ثلاثة الأرباع فيكون الموصى له بالربع ثلثها وهو ٤٣ فيكون المجموع ۰۱۷ هذا هو الحل الذي وجدناه يتفق مع نص القانون ، وغرض الموصى ؛ لأن غرض الموصى هو تحقيق المساواة بين الموصى له والموارث الذي جعل نصيبه أساس التقدير بقوله أوصيت بمثل نصيب الموارث ، والمربع ؛ فان كل حل غير ذلك لا يحقق التساوى بين الموصى له والموارث الموصى بمثل نصيبه ؛ مع جعل الموصيتين في مرتبة واحدة ؛ من حيث انهما ينفذان فى حدود واحدة · وهو حل يتفق مع قواعد المذهب الحنفي ولكن المذكرة التفسيرية قالت انها أخذت هذا الجزء من القانون من مذهب أحمد بن حنبل ، فقد قالت « والمادة – ۲۲ مأخوذة من مذهب أحمد بن حنبل » - ولذلك وجب علينا أن نرجع الى ذلك المذهب نتعرف منه طريق الحل ؛ وان كنا ترى أن الحل الذي ذكرناه هو الذى يتفق مع نص القانون وغرض الموصى عند التعبير بمثل التعبيرات التى اشتمل عليها القانون . والذكور في مذهب أحمد طريقتان : نرى أن التي تقرب من نصوص القانون وان لم تتعين هي الطريقة الراجحة وهى غير طريقة يحيى بن آدم ، وأساسها أن تحل المسألة على فرض أن هناك وصية بمثل نصيب أحد الورثة ولا وصية سوى ذلك ؛ حتى اذا علم مقدار الموصى به ، نظرنا الى الوصيتين وو ازنا بين مقدارهما والثلث ، ثم نظر الى الاجازة ان تجاوزاه ، ولنضرب لذلك اذا أوصى لشخص بسدس ماله ، ولآخر بمثل نصيب أخته الشقيقة ، ومات مثلا • . ١٤٠
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.