شرح قانون الوصية — الصفحة ١٣

مشهور الخط يقبل ما فيها ، وروى عن أحمد أنه لا يقبل الخط في الوصية. ولا يشهد على الوصية المختومة ، حتى يسمعها الشهود منه ، أو تقرأ عليه فيقر بما فيها » (١) . 6 وترى من هذا أن احدى الروايتين عن أحمد صريحة في موا افقة القانون والثانية كرأى مالك وأبى حنيفة توافق القانون ، ولكن تشترط أن يعلن أن الخط خطه ، ويقرأ عليه ، وبهذا تكون المذاهب الثلاثة موافقة للقانون في الجملة ، واحدى الروايتين عن أحمد أوضح فى الموافقة ، لأنها مطلقة كاطلاق. القانون . ولقد جاء فى المذكرة الايضاحية . أن هذا الجزء من القانون مأخوذ من مذهب أحمد بن حنبل ، فقد قالت : « لا يشترط فيمن يعرف الكتابة أن يكتب وصيته بخطه ، بل يكفى أن يكتبها له غيره ، فيقرأها ، أو يقرأها له غيره فيوقع عليهما ، أخذا من مذهب الامام أحمد بن حنبل ، فعنده الايجاب يكون. بالقول ، أو بالفعل الذي يدل على المرضا . والتوقيع فعل يدل على الرضا بالمكتوب وترى من هذا أنها تذكر أنها أخذت من مذهب أحمد ، ولكن الأحكام. التي ذكرتها ، وجد مثلها فى مذهب أبي حنيفة ومالك بالقدر الذي قالته ، وكان الأولى عند تخصيصها مذهب أحمد بالذكر ، أن تبين أنه اعتبر الخط دليلا على... الانشاء من غير حاجة الى الاشهاد على أنه خطه ، كما جاء في أحدى المروايات. عن أحمد كما ذكرنا ، وهى أحد الأقوال فيه ۱۰ والقانون يعتبر الوصية تصرفا ينشأ بارادة منفردة ان أنه C بمجرد وجود العبارة الدالة على ارادة الشخص لتصرف معين في تركته بعد وفاته تعتبر الوصية قد وجدت بحكم القانون . (1) المغنى ج ។ ص ٤٨١ . - ۱۳ -
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.