مشهور الخط يقبل ما فيها ، وروى عن أحمد أنه لا يقبل الخط في الوصية.
ولا يشهد على الوصية المختومة ، حتى يسمعها الشهود منه ، أو تقرأ عليه
فيقر بما فيها » (١) .
6
وترى من هذا أن احدى الروايتين عن أحمد صريحة في موا افقة القانون والثانية كرأى مالك وأبى حنيفة توافق القانون ، ولكن تشترط أن يعلن أن الخط خطه ، ويقرأ عليه ، وبهذا تكون المذاهب الثلاثة موافقة للقانون في الجملة ، واحدى الروايتين عن أحمد أوضح فى الموافقة ، لأنها مطلقة كاطلاق. القانون . ولقد جاء فى المذكرة الايضاحية . أن هذا الجزء من القانون مأخوذ من مذهب أحمد بن حنبل ، فقد قالت : « لا يشترط فيمن يعرف الكتابة أن يكتب
وصيته بخطه ، بل يكفى أن يكتبها له غيره ، فيقرأها ، أو يقرأها له غيره فيوقع عليهما ، أخذا من مذهب الامام أحمد بن حنبل ، فعنده الايجاب يكون. بالقول ، أو بالفعل الذي يدل على المرضا . والتوقيع فعل يدل على الرضا
بالمكتوب
وترى من هذا أنها تذكر أنها أخذت من مذهب أحمد ، ولكن الأحكام. التي ذكرتها ، وجد مثلها فى مذهب أبي حنيفة ومالك بالقدر الذي قالته ، وكان الأولى عند تخصيصها مذهب أحمد بالذكر ، أن تبين أنه اعتبر الخط دليلا على... الانشاء من غير حاجة الى الاشهاد على أنه خطه ، كما جاء في أحدى المروايات. عن أحمد كما ذكرنا ، وهى أحد الأقوال فيه
۱۰
والقانون يعتبر الوصية تصرفا ينشأ بارادة منفردة ان أنه
C
بمجرد وجود العبارة الدالة على ارادة الشخص لتصرف معين في تركته بعد
وفاته تعتبر الوصية قد وجدت بحكم القانون .
(1) المغنى ج
។
ص
٤٨١ .
- ۱۳ -
ص ١٣