شرح قانون الوصية — الصفحة ١٣٤

فاما أن نأخذ بفكرة زفر ، ومالك فى الأمرين في المعين بالشخص گاه والجملة المعينة ؛ واما أن نأخذ برأى أبى حنيفة والصاحبين ، وبذلك يكون القانون أساس فقهى ، وأساس منطقى تربط بها الأحكام، وتكون لمه ضوابط جامعة من غير أن تكون أحكامه نثيرا غير محكم المربط ، لا تجمعه قاعدة ولا توحده فكرة ، فيكون فيه ذلك التلفيق غير المتناسق (۱) . ولا يدعى واضعوه أن ثمة مصلحة راجحة تفوت ، ان جعلنا القانون محكم الربط والنسج ، لأنه لم يكن بين أيديهم مظالم أو جبت الأخذ بهذا دون ذاك فكان الأولى أن يجمع القانون على منهاج واحد ولو أن هناك مصلحة راجحة ، أو عدالة تتحقق في جانب دون جانب لساغ لنا قبول ذلك التلفيق الذي لا انسجام فيه ، لأن العدالة أولى وأحرى . والقوانين كانت لتحقيقها ، فاذا لم تكن مصلحة ، فالتناسق المنطقي مطلوب والله الهادي الى سواء السبيل بيان الموصى به : · ان الوصية شرعت للتوسعة على الموصى ، ليتدارك ما عساه يكون قد فاته من واجبات ، أو ليكافىء من يكون قد أسدى اليه معروفا ، وليسد حاجة من يكون فى حاجة الى العون من أقاربه غير الوارثين ، وفي كثير من الأحوال تكون الوصية في وقت لا يتسع للتوضيح وبيان الغرض كاملا " لذلك توسع الفقهاء فى أحكام الوصية ، فأعطوا هذا التصرف ما لم يعط غيره 4 (۱) وانك لترى من المفارقات الغريبة فى القانون أن الموصى اذا أوصى بثلث دار فاستحق بعضها يكون الهلاك على حساب المورثة ، ولا تمس الوصية ، بل تؤخذ كاملة من الباقي بينما اذا قال أوصيت بعشرة من أفراسى وعددها مائة يعتبر كأنما أوصى بعشرها ، فاذا استحق بعضها كان من حساب الشركة فتنقص الموصية مع أن حد العدد واجب الا ينقص من الوصية بجزء شائع في معين
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.