شرح قانون الوصية — الصفحة ١٣٣

غير قسمة واقعة ، بل غير متصورة ، لأن الملكية بعد لم تثبت ـ ليس من العدالة فلا يعد هذا الاتجاه أعدل ولقد كان حقا على كتاب المذكرة التفسيرية وقد خالف القانون المذهب الحنفي تلك المخالفة الجوهرية ، وقرروا أحكاما لم يقلها أحد من أئمته في الروايات الراجحة ألا ينسبوا تلك الأحكام اليه ، وألا يذكروا أنهم اعتمدوا عليه - بل اعتمدوا على اجتهادهم فقط ۹۷ + وهناك أمر آخر خالف القانون فيه المذهب الحنفى ، وفرق بين ـــو 6 متماثلين من غير داع الى التفرقة ، ففرق بين الوصية بجزء من معين والوصية بجزء من نوع معين ، وقد علمت أن المذهب الحنفى يعتبرهما من قبيل الوصية بالمعين ، فيقرر الأحكام بالنسبة لهما على هذا الأساس ؛ لأن الموصية اذا تعلقت بمال وقت انشائها فقد عينته ، وارتبطت به وجودا وعدما لا ولكن القانون يجعل الهلاك أو الاستحقاق فى الوصية بجزء من المعين يمس الموصية فتسلم ، ويجعل الهلاك في النوع المعين على الشركة ، فينال الوصية كما ينال غيرها ولا نرى فرقا بين الأمرين أوجب هذا الافتراق في الحكم ، فليس بينهما افتراق جوهري في الحقيقة ؛ اذ كلاهما معين ، كما أنه ليس بينهما افتراق من حيث تعلق الوصية بهما ، وارتباط وجودها بوجودهما ، كما أنه ليس بينهما افتراق من حيث قوة الوصية بهما ؛ اذ الوصية في كليهما مقدمة على ومن المقرر عند أبي حنيفة وصاحبيه أنه فيما تجرى فيه القسمة جبرا يكون الهالك على المتأخر فى الأداء ، لا المتقدم، فلا ينال الوصية ، والمقرر عند زفر أن المشركة أوجبت التسوية فى الهلاك بالحصص كالامتلاك ، في المثلي الميراث ، والقيمي معا - ۱۳۳ -
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.