غير قسمة واقعة ، بل غير متصورة ، لأن الملكية بعد لم تثبت ـ ليس من
العدالة
فلا
يعد هذا الاتجاه أعدل
ولقد كان حقا على كتاب المذكرة التفسيرية وقد خالف القانون المذهب الحنفي تلك المخالفة الجوهرية ، وقرروا أحكاما لم يقلها أحد من أئمته في
الروايات الراجحة ألا ينسبوا تلك الأحكام اليه ، وألا يذكروا أنهم اعتمدوا
عليه - بل اعتمدوا على اجتهادهم فقط
۹۷
+
وهناك أمر آخر خالف القانون فيه المذهب الحنفى ، وفرق بين ـــو
6
متماثلين من غير داع الى التفرقة ، ففرق بين الوصية بجزء من معين والوصية بجزء من نوع معين ، وقد علمت أن المذهب الحنفى يعتبرهما من قبيل الوصية بالمعين ، فيقرر الأحكام بالنسبة لهما على هذا الأساس ؛ لأن الموصية اذا تعلقت بمال وقت انشائها فقد عينته ، وارتبطت به وجودا
وعدما
لا
ولكن القانون يجعل الهلاك أو الاستحقاق فى الوصية بجزء من المعين يمس الموصية فتسلم ، ويجعل الهلاك في النوع المعين على الشركة ، فينال الوصية كما ينال غيرها
ولا نرى فرقا بين الأمرين أوجب هذا الافتراق في الحكم ، فليس بينهما افتراق جوهري في الحقيقة ؛ اذ كلاهما معين ، كما أنه ليس بينهما افتراق من حيث تعلق الوصية بهما ، وارتباط وجودها بوجودهما ، كما أنه ليس بينهما افتراق من حيث قوة الوصية بهما ؛ اذ الوصية في كليهما مقدمة على ومن المقرر عند أبي حنيفة وصاحبيه أنه فيما تجرى فيه القسمة جبرا يكون الهالك على المتأخر فى الأداء ، لا المتقدم، فلا ينال الوصية ، والمقرر عند زفر أن المشركة أوجبت التسوية فى الهلاك بالحصص كالامتلاك ، في المثلي
الميراث
،
والقيمي معا
- ۱۳۳ -
ص ١٣٣