من وسائل التيسير ، وأجازوا فيه ما لم يجيزوا في غيره تسهيلا على الموصى
في وقت يحتاج فيه الى التسهيل
•
ولذلك أجازوا الوصية بالمجهول ، وذلك ما لم يسوغوه في عقد من العقود ، لأن محل العقد لابد أن يكون معلوما؛ حتى لا تجرى المشاحنة ، فتفضى الجهالة الى المنازعة ، وقد أعفوا الوصية فى ذلك الشرط ، لأن احتمال النزاع وقت تنفيذها ليس قريبا ، اذ هو وقت الموت
•
ثم ان التجهيل لم يتركه الشارع ، بل جعل المورثة حق البيان ، لأنهم خلفاء مورثهم ، فيقومون مقامه فيما فاته من بيان ؛ ولأنهم أقرب الناس اليه ، وأدناهم
منه ، فهم أعرف بمقاصده ، وغاياته ومراميه .. ولذلك يوكل البيان اليهم
+
فاذا قال الموصى أوصيت لفلان بجزء من مالى أو بشيء منه ، كان للورثة
أن يعطوه أى قدر شاء مما يحتمله اللفظ
•
وان لم يكن له وارث كان البيان لولى الأمر ، باعتبار أن التركة ستئول الى بيت المال ، ولأنه ولى من لا ولى له ، وقد تولى الورثة البيان بما لهم من صلة بالميت فيتولاها ولى الأمر بما له من هذه الولاية العامة التي تجعله ذا . صلة بكل انسان ، والبيان عن المتوفى مما له صلة بالولاية عليه
وان قال أوصيت بسهم من مالى ، ومات ولا وارث له كان له النصف ولبيت المال النصف ؛ لأن السهم يطلق على القليل والكثير ، وهو بهذه الوصية شريك لبيت المال ، قد أوجد له الموصى هذه الشركة ، والشركة تقتضى التسوية وتفسير السهم بالنصف تحقيق لهذه المساواة ، فيكون ذلك التفسير أولى من
غیره
واذا قال أوصيت له بطائفة من مالى ، أو قليل منه أو يسير ، أو بشيء من مالي ، ولا وارث جاز لولى الأمر الذى له البيان وحده في هذه الحال أن يعطيه ما لا يصل الى النصف لأن اللفظ لا يحتمل النصف ان الشيء من المال أو
-
ص ١٣٥