شرح قانون الوصية — الصفحة ١٣٢

أما استحقاق بعض المعين ، فقد قال السرخسى فى المبسوط ان زفر قد اتفق مع بقية الأئمة من حيث انه فى المثلى ، يكون الموصى له الموصى به كاملا من الباقي (۱) ٩٦ ولقد ذكرت المذكرة التفسيرية أنها اعتمدت فيما أخذت بالنسبة لهلاك المعين على المذهب الحنفى ، ولكنها لم تأخذ بنص الآراء في المذهب ، بل جعلت الوصية بجزء شائع من معين تكون بكمالها فى الباقى من غير تفرقة بين مثلى وقيمى أى من غير تفرقة بين ما تدخله القسمة جبرا ومالا تدخله، وخالفت بذلك أئمة المذهب الحنفى جميعا ، بل خالفت مذهب مالك رضي الله عنه ؛ لأنه لا يفرق بين القيمي والمثلى من حيث ان الموصية بجزء شائع معين اذا هلك بعضه تكون الموصية بحصتها في الباقي ، ولا تنفذ كلها ، بل ينقص منها بمقدار حصتها فيما هلك ولقد عللت المخالفة بأن ذلك أعدل وأسهل أما المسهولة فلا نرى وجها لها ، ولعلها في التعميم من غير تفرقة بين حال وحال ، ولو أخذوا بمذهب زفر ومالك الذى يجعل الوصية في حال الهلاك أو الاستحقاق تنفذ مطلقا بحصتها فى الباقى لكان ذلك تعميما ، وله اعتماد من قد رجحه مذهب معلوم أكثر المقانون من الأخذ به ، ومن رأى فقيه حنفى الحنفية ؛ اذ قالوا » بقول زفر نأخذ وعليه القياس » (٢) . کا وأما المعدالة فانها توجب التسوية بين المشتركين في الغنم والغرم والأصل في المعدالة أن تكون فى المساواة ؛ حتى يقوم الدليل على خلافها فجعل المغرم في حال الهلاك على جانب واحد ، وسلامة نصيب الجانب الآخر من (۱) المبسوط ۳۷ ص ١٦٢ (۲) هذا ما جاء في غاية البيان - ۱۳۲ –
ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.