شرح قانون الوصية — الصفحة ١٣١

واذا كانت الوصية بجزء شائع من معين قيمي كان ثلث الباقي بالاتفاق بين فقهاء المذهب الحنفى (۱) . والفرق بين المقيمى والمثلى على رأى الأئمة الثلاثة في هذه الناحية من جهتين : احداهما - أن المثلى تدخله القسمة جبرا ، فيصح فرز قدر منه للوصية ، بل يتعين ذلك اذ خيف عدم تنفيذها كلها ، وبذلك يكون الهلاك قد اقتضى ذلك الفرز ، فتكون الموصية كاملة في الباقي . أما القيمى فلا تدخله المقسمة الا بالرضا أو القضاء ، ولم يوجد ذلك ، فتصور الفرز غير موجود ، فلا يبني عليه حكم. ثانيهما - أن الموصية بجزء شائع من مثلى يمكن أن تكون كالوصية بعدد منه تماما ، فاذا قال أوصيت بعشر نقودي ، وهى ألف وقت الموصية كانت كما يقول ، أوصيت بمائة ، لعدم المتفاوت بين الآحاد ، واذا قال أوصيت بمائة من نقودی ، فهلك بعضها نفذت الموصية بالمائة ما دام الباقي يسعها • أما القيمي فلتفاوت آحاده لا يمكن أن يقال ان الوصية بالجزء المشائع كالوصية بعدد معلوم منه ، لأن أحاده متفاوته ، فلو قال أوصيت بثلث كتبي وهي ثلاثة آلاف مجلد ، لا يكون ذلك ، كما يقول أوصيت بألف منها ؛ لأن الأحادة متفاوتة لهذين الأمرين قال الفقهاء ان هلك بعض القيمى كانت الوصية بحصتها في الباقي هذا بالنسبة للهلاك ، وقد اتفق رأى فقهاء الحنفية على الراجح من المروايات فى هلاك بعض القيمي ، واختلف زفر معهم في هلاك المثلي فهى (۱) قيل ان ذلك اذا تعددت الأجناس ، وكانت مختلفة وان كانت من جنس واحد بمنزلة المثليات يجرى فيها الخلاف بين زفر وغيره ، وقيل هذا قول أبي حنيفة ، أما الصاحبان فبقيا على رأيهما ، وقيل هو قول الكل ( شرح التبيين ج 1 ص ۱۸۹ ۱۳۱ - میل
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.