واذا كانت الوصية بجزء شائع من معين قيمي كان ثلث الباقي بالاتفاق
بين فقهاء المذهب الحنفى (۱) . والفرق بين المقيمى والمثلى على رأى الأئمة الثلاثة في هذه الناحية من جهتين :
احداهما - أن المثلى تدخله القسمة جبرا ، فيصح فرز قدر منه للوصية ، بل يتعين ذلك اذ خيف عدم تنفيذها كلها ، وبذلك يكون الهلاك قد اقتضى ذلك الفرز ، فتكون الموصية كاملة في الباقي . أما القيمى فلا تدخله المقسمة الا بالرضا أو القضاء ، ولم يوجد ذلك ، فتصور الفرز غير موجود ، فلا يبني عليه
حكم.
ثانيهما - أن الموصية بجزء شائع من مثلى يمكن أن تكون كالوصية بعدد منه تماما ، فاذا قال أوصيت بعشر نقودي ، وهى ألف وقت الموصية كانت كما يقول ، أوصيت بمائة ، لعدم المتفاوت بين الآحاد ، واذا قال أوصيت بمائة من
نقودی ، فهلك بعضها نفذت الموصية بالمائة ما دام الباقي يسعها
•
أما القيمي فلتفاوت آحاده لا يمكن أن يقال ان الوصية بالجزء المشائع كالوصية بعدد معلوم منه ، لأن أحاده متفاوته ، فلو قال أوصيت بثلث كتبي وهي ثلاثة آلاف مجلد ، لا يكون ذلك ، كما يقول أوصيت بألف منها ؛ لأن الأحادة
متفاوتة
لهذين الأمرين قال الفقهاء ان هلك بعض القيمى كانت الوصية بحصتها
في الباقي
هذا بالنسبة للهلاك ، وقد اتفق رأى فقهاء الحنفية على الراجح من المروايات فى هلاك بعض القيمي ، واختلف زفر معهم في هلاك المثلي
فهى
(۱) قيل ان ذلك اذا تعددت الأجناس ، وكانت مختلفة وان كانت من جنس واحد بمنزلة المثليات يجرى فيها الخلاف بين زفر وغيره ، وقيل هذا قول أبي حنيفة ، أما الصاحبان
فبقيا على رأيهما ، وقيل هو قول الكل ( شرح التبيين ج
1
ص
۱۸۹
۱۳۱ -
میل
ص ١٣١