التعلق
اذا كانت الوصية بكله أو بعضه ، وهلك كله أو استحق كله بطلت الوصية ، لأن محلها الذي تعلقت به صار معدوما قبل تمامها ، فتعذر تنفيذ
أحكامها
وان أوصى بثلث المعين ، وما يلحق به ، أو بنحو المثلث من كل سهم شائع ، وهلك بعضه ، فان كان الذى ذكر بعضه مثليا ، فقد قال أبو حنيفة والمصاحبان ان الجزء المهالك لا يكون من حساب الموصى له فاذا كان الباقي
يساوى الثلث المخصص للوصية كان الموصى له بشرط خروجه من ثلث التركة كشرط كل وصية .
"
وقال زفر أن الهالك يكون من المقدر المشترك ، فيهلك على الموصى له بقدر حصته في الوصية ، وعلى ذلك لا يكون له الا مقدار ثلث الباقي
وحجة زفر في ذلك أن المال المعين مشترك بينهما ، والمال المشترك اذا هلك
بعضه هلك على المشركة كهلاكه كله ، واذا كان ما هلك قد هلك على الشركة فالباقي على الشركة أيضا بمقدار الحصص ، فيكون له ثلث الباقي بعد الهلاك. كما كان له ثلث الكل قبله
معين
•
•
"
وحجة أبى حنيفة والصاحبين ، أن الوصية هنا بجزء شائع في مال مثلي معين ، والمثلى تدخله القسمة جبرا عن المشريك ، فصارت كأنها وصية بعدد اذ يملك أخذه ، والوصية مقدمة على الميراث عند التوزيع ، فهذا التقديم وجب فرز قدر لها ما أمكن الفرز ، وحيث لا ضرر فى البقاء على الشركة بقيت فلما تعرضت للضرر أوجب التقديم فرز جزء هو فى الباقى تنفيذا للوصية ما أمكن التنفيذ من غير تعرض للبطلان ، وأيضا فان الوصية بجزء معلوم من مثلي، كوصية بعدد معلوم منها كوصية بعشرة دراهم من دراهمه ، فاذا ملكت ولم يبق منها الا عشرة كانت هي الوصية بالاتفاق عند الحنفية ، بشرط أن تخرج من
الثلث من عموم
ماله
•
ص ١٣٠