شرح قانون الوصية — الصفحة ١٢٩

منها ، ولا كتب له وقت الوصية فان الموصية تكون متعلقة بالموجود وقت الوفاة ولا تتعلق بما يوجد منه قبلها ، فان وجد شيء وهلك أو استحق قبلها ، فلا أثر له في الوصية صحة وبطلانا • ٩٤ - ونرى من هذا أن الفقه الحنفى يقسم الموصى به الى قسمين : معين بالشخص أو بالذات ، ومنه ما يكون مبينا بالنوع ، وقد وجد النوع وقت الوصية وتعلقت به ، فيعتبر تعلق الموصية به تعيينا له بالذات ، فاذا قال أوصيت بثلث كتبي ، وله كتب وقت انشاء الوصية ، تعلقت بها وصارت المكتب بهذا التعلق كالمعينة بالمذات ؛ اذ لا فرق بينها وبين أن يقول أوصيت بثلث دورى أو ثلث أطياني ، لأن الموصى به في كليهما جزء شائع فى معين وقت انشاء الموصية بالذات • والقسم الثاني - أن يكون الموصى به لم تتعلق الوصية به وقت الانشاء وذلك اذا أوصى بجزء شائع من كل ماله ، أو بنوع من ماله لم يكن موجودا عند الانشاء ، فتعتبر الوصية متعلقة بالموجود وقت الوفاة ولا شك أن القسم الثانى لا يتأتى فيه الاستحقاق أو الهلاك قبل الوفاة " لأن الموصية لم تتعلق بعينه ، حتى يقال انه أوصى بغير ملكه ، أو حتى تبطل بهلاك محلها ان أنها لم يتعين لها محل الا وقت الوفاة . وبعد الوفاة تجرى عليها أحكام التركة فى الاستحقاق والهلاك ، وظاهر النصوص الفقهية ، كظاهر قانون الموصية أنها ان تعلقت الموصية بالموصى به الموجود عند الوفاة يكون هلاكها واستحقاتها بعدها في حكمه ، كهلاك الموصى به المعين ، سواء أكان ذاتا أم نوعا لأن الملكية للموصى له لا تتقرر الا بالقبول والمقسمة على مقتضى المذهب الحنفي وعبارة القانون عامة لا تفرق بين الهلاك والاستحقاق عند التعيين قبل الوفاة أو بعدها ما دامت الوصية لم تتقرر بالقبول • وقد نص في المذهب على أن الموصى به المعين بالاشارة أو بالاسم ، أو ما تتعلق به الوصية من الأنواع عند انشائها حتى يصير معينا بهذا ۱۲۹ رم - شرح قانون الموصية )
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.