) احداهما ( أنه لا يجوز العقد بغير المنطق الا عند العجز عنه ، بينما
المقانون فى الوصية يجعل الكتابة فى مقام العبارة بلا فارق بينهما
( وثانيهما ) أنه قرر أن الاشارة لا يتجه اليها عند العجز عن المكتابة وهذا يخالف الرواية الثانية للمذهب ، وهى رواية الجامع الصغير ، ولكن في المذهب بالنسبة للوصية جواز انشائها بالكتابة ، ثم قراءتها عليه (۱) وان هذا المحكم يتفق مع قول مالك ، وقول فى مذهب أحمد بن حنبل رضى الله عنهما ففى المدونة الكبرى فى كتاب الوصايا الأول :
قلت أرأيت رجلا كتب وصيته ، ولم يقرأها على المشهود ، ودفعها اليهم مكتوبة ، وقال لهم أشهدوا على بما فيها ولم يعاينوه حين كتبها ؛ الا أنه دفعها اليهم مكتوبة ، وقال اشهدوا على بما فيها ، قال مالك ذلك جائز اذا عرفوا أنه الكتاب بعينه وقال ابن وهب عن مالك مثله اذا طبع عليها ودفعها الى نفر ،
•
6
وأشهدهم أن ما فيها عنه ، وأمرهم أن يكفلوا خاتمه ، حتى يموت ، قال ذلك جائز اذا أشهدهم أن ما فيـه منـه عن عاصم بن عمرا بن الخطاب أنه كان اذا أراد سفرا كتب وصيته ، وطبعها ، ثم دفعها الى سالم ابن عبد الله بن عمر ، وقال اشهدوا على بما فيها ان حدث بي حدث ، فاذا قدم قبضها منه » (٢)
+
وجاء في المغنى : « ومن كتب وصيته ، ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها ، نص أحمد على هذا في رواية اسحاق بن ابراهيم ، فقال ومن مات ، فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه ، ولم يشهد فيها ، وعرف خطه ، وكان
(۱) راجع الهندية والمخانية في كتاب الوصايا
(۲) المدونة الكبرى رواية سحنون عن ابن المقاسم عن مالك ج ١٥ ص ۱۳ ۰
- ۱۲
ص ١٢