وأصول هذه المواد كما ذكر في المذكرة الايضاحية من المذهب الحنفي
والأصل فيه أن الموصى به اذا كان معينا بالذات أو كان معينا بالنوع ، وتعلقت الوصية به ، حتى صار كالمعين بالذات ، كأن يوصى بكتبه ، أو بجزء منها فان الموصية تتعلق بالموجود منه وقت الايجاب (۱) .
وعلى ذلك إذا هلك الموصى به كله قبل موت الموصى بطلت الوصية ؛ لأنها تعلقت بالعين ، أو بنوع موجود مذكور معتبر ملاحظ وجوده وقت الايجاب ..
وان هلك بعضه بطلت الموصية فيما هلك ، وبقيت فيما بقى ، ولو اكتسب من المنوع الذي ذكره من ماله ما هو من جنسه لا يدخل في الموصية ، فلو أوصى بكتبه ، واشترى كتبا غير التي كانت عند الوصية ، وهلكت لا تتعلق بها الوصية الا اذا ذكر أن الموصية تكون بالكتب التى تكون له عند الوفاة . وانما لا تتعلق الموصية بها ، لأن الموصية تعلقت بالموجود ، فصار معينا بالذات
"
واذا كانت الوصية بجزء شائع من ماله ولم يبين نوعا منه ، فان الوصية لا تتجه الى ماله عند الوصية ، بل تتعلق بماله الذى يكون عند الوفاة ، وكذلك اذا كانت بنوع من ماله ، أو بجزء شائع منه ، ولم تتعلق الوصية بذاته . كان يوصى بجزء من غنمه ، ولا غنم له وقت الموصية ، وكأن يوصى بكتبه أو بجزء
(1) من المقرر أن الموصى به اذا كان معينا بالذات كانت الوصية متعلقة بالموجود منه وقت الوصية ، وان كان معرفا بالوصف كان المعتبر وجوده وقت الموت ، والمعرف بنوعه يعتبر من القبيل الثاني اذا كان النوع لم يوجد منه شيء عند الموصية ، فان كان منه شيء اعتبر الموجود منه وقت الوصية وصار كالمعين بالذات، أو على التحقيق صار معينا بالذات ، هذا ما حققه العلامة ابن عابدين ، فقد جاء فيه : : ان كان الموصى به عینا كثلث غنمی، وله غنم يعتبر فيه. الموجود وقت الوصية ، لأنه معين بالاضافة العددية ، لأنه تأتى له الألف واللام ، وان كان نوعا كثلث غنمي ، ولا غنم له ، فهو كالشائع في كل المال يعتبر فيه الموجود عند الموت ، لأنه ليس عينا ، حتى تتقيد به الوصية ، هذا ما ظهر لي فتأمل » ج ٦٢٦ طبعة استانبول ص
•
هذا وقد ذكر البدائع الذي بالأصل أن الوصية لا تصح اذا قال بثلث غنمي ولا غنم
له له ، وأن صحتها قول الكرخى : اذا قال انه ينبغى أن تصح في الغنم اذا وجد
غنم .
ص ١٢٨