شرح قانون الوصية — الصفحة ١٢٧

أوصى ببعضه وقت الوصية ، ولكنه نظر اليه 4 لا لتنفيذها ، بل لبيان مقدار نسبتها الى نوع المال ، وعلى هذا اذا مات ، وليس له ذلك النوع بطلت الموصية ، واذا هلك بعضه ، ثبت العشر في الباقي • ولا شك أن ذلك الحكم لا يستقيم مع منطق القانون ؛ اذ أن منطق القانون فى الأموال المعرفة بالوصف أو النوع لا يلتفت الى مقدارها وقت انشاء الوصية بل ينظر فى مقدارها ، وملكية الموصى لها الى وقت تنفيذ الموصية فاذا جاء القانون في بعض أحكامه ، ونظر في تعيين مقدار نوع المال الذي عرفه بالوصف وقت انشاء الوصية فقد انحرف عن منطقة وقواعده ، واعتمد على قواعد أخرى ، فبدأ بناؤه غير متجانس في مظهره وأسسه . ولذلك كان من الخير لو لم ينظر ذلك المنظر ، فلا تعتبر الموصية بعدد من نوع المال ، كالوصية بجزء شائع ، ولا تستعار هذه المفكرة من رأى ابن الماجشون من مذهب مالك ، فقد بدت غريبة غير مؤتنسة بغيرها ، وليس فيها عدل مؤكد ولا تحقيق لغرض الموصى ؛ لأنه لو كان غرضه النسبة لمقال المعشر بدل أن يذكر عددا محدودا ، اذا ذكر العدد لا يجعل سبيلا لاحتمال غيره ۹۳ هذا هو القانون في الموصية بمعين ، أو بجزء شائع من معين ، أو بجزء شائع من نوع معرف ، غير معين بالتعيين ، وهلاك الموصى به أو بعضه، أو استحقاقه كله أو بعضه والمصدر الفقهى لأحكام هذه المواد من القانون هو المذهب الحنفي ماعدا الجزء الأخير الذي اعتبر الوصية بعدد مذكور من نوع من المال وصية بسهم شائع ، يساوى بالنسبة بين المعدد وبين جملة النوع وقت انشاء الموصية ، فانه مأخوذ من المذهب المالكي ، وهو رأى ابن الماجشون من متقدمى الفقهاء في ذلك المذهب والمخرجين فيه ، وقد ذكرنا ذلك وبينا أنه كان الخير في ترك هذه الاستعارة ، لأنها غير متجانسة مع قواعد القانون • - ۱۲۷
ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.