شرح قانون الوصية — الصفحة ١٢٦

هلك بعضه ، لم يتعين أن يكون هو ما فيه الموصية ، فلا يرد عليها البطلان ولايرد على جزء منها ؛ لأنها لا تبطل الا اذا ثبت باليقين المعدم في الجزء الذي تعلقت. به ، ولم يثبت ، ولذلك تثبت فى الباقى ما وسعها ، مع ملاحظة ألا تزيد الوصية على ثلث التركة بعد الهلاك أو الاستحقاق . ۹۲ - ومما هو قريب من الموصى به اذا كان جزءا شائعا في معين ما يكون شائعا في نوع من الأموال موجود وقت الموصية ، كثلث أفراسه ، أو ثلث ابله ، أو عروضه ، فان ذلك جزء شائع في نوع معين موجود كالمعين فاذا هلك. أو استحق ذلك النوع بطلت الموصية ، ولا شيء للموصى له ، لهلاك الموصى به أو تبين أنه ليس بمملوك للموصى ، ان الموصية لابد لصحتها ونفاذها أن يكون الموصى به موجودا الى وقت الوفاة فى ملك الموصى بالذات 4 وإذا هلك بعضه، أو استحق لا يأخذ كل ما يستحق ان وسعه ، كالوصية بجزء شائع في معين بل يأخذ حصته من الباقي ، فان قال أوصيت بثلث افراسی ، فمات ، وقد هلك بعضها أو استحق ، فله ثلث الباقى ، لأن الموصى به جزء شائع في مال معرف بالوصف أو بالنوع ، فتقدير الجزء لا يكون الا بما هو موجود على ملكية الموصى وقت الموفاة ، ويستمر موجودا على حكم ملكه الى. وقت المقسمة ، وهذا هو الفرق بين التعيين والتعريف بالنوع ، فان التعيين يقتضي أن تكون الموصية فى ذات الشيء ، فاذا كانت فى جزء شائع ، فقد تعين مقداره بتعيين ذاته ، أما الموصية بجزء شائع من مال معرف بالنوع ، فلا تعين ذاته دائما الا اذا كان موجودا وقت الوصية ، ولا يعين المقدار الا عند القسمة ، فاذا هلك أو استحق بعضه ، كان المنوع منحصرا في الباقي ولكن هذا الفرق فيه نظر وتفصيل كما سنبين ومما يعد كالوصية بحصة شائعة فى نوع من المال ، اذا أوصى بعدد من ، نوع من المال ، كالوصية بعشرة أفراس فان كان عددها وقت الوصية مائة اعتبرت الوصية بالمعشر ، وفى هذه الحال يكون قد نظر إلى مقدار النوع الذي -- ١٢٦ -
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.