الموضى لم يكن مالكا للموصى به وقت الوصية ، فاذا استحقت العين الموصى بها فقد تبين أن الموصى لم يكن مالكا لها وقت الوصية ، وأن ملكية الموصى للموصى به العين وقت الوصية شرط لصحتها ، كما نص على ذلك القانون ، وكما بينا
―
۹۱
وهلاك الموصى به المعين أو استحقاقه له
صور أربع :
{
والصورة الأولى - أن يكون الموصى به معينا ، فيهلك كله قبل القبول ، فان الوصية تبطل ، كما بينا ، لأن محلها المعين أصبح معدوما ، وكذلك ان استحقت ، بيد أن الاستحقاق يبطلها ، ولو بعد المقبول والقبض ، لأن الاستحقاق يوجب أن تعود العين الى ملك صاحبها ، وحق المالك مقدم على ما ثبت للموصى له بالقبول والقبض ، فتبطل الوصية وتعود العين اليه
الصورة الثانية - أن تكون الموصية بكل العين ، فيهلك بعضها أو يستحق بعضها ، فيأخذ الموصى له ما بقى منها ان كان يخرج من الثلث ، وبطلت الوصية في المجزء المهالك ، أو المستحق ، مع ملاحظة أن الهلاك لا يبطل الموصية في الجزء الهالك ، الا اذا كان قبل القبول والمقبض ، وأما الاستحقاق فيبطلها مطلقا لما
بيناه
الصورة الثالثة أن تكون الوصية بجزء شائع من عين معينة فهلكت
-
كلها ، أو استحقت فان الموصية تبطل ، لأن موضوع الموصية صار معدوما في حال المهلاك وتبين أن الملكية لم تكن ثابتة في حال الاستحقاق ، وكلاهما شرط الصحة الوصية ، وبقائها مع ملاحظة الفارق بين الهلاك والاستحقاق
المصورة المرابعة - أن تكون الموصية بجزء شائع من عين معينة ، فهلك بعضها ، أو استحق ، ففى هذه الحال يأخذ الموصى له وصيته جميعها من الباقي ، ان وسعها ، فان لم يسعها أخذ الباقى كله ، وبطل من وصيته بمقدار ما نقص الباقى عن الوصية ، وفي المحال التي يسعها تكون الوصية كلها صحيحة لم يسقط منها شيء، وذلك لأن الموصى به جزء شائع غير معين في شيء معين ، فاذا
ص ١٢٥