ولذلك اذا هلك قبل المقبول بطلت الموصية ، وكذلك اذا استحق ، أو هلك بعضه
أو استحق بعضه ، بطلت الموصية فى الجزء الهالك أو المستحق ؛ ولنتبين ذلك بعض البيان فنقول :
ان الموصى به المعين قد تعلقت الموصية بذاته وشخصه ، فلا يمكن أن توجه
<
الى غيره، فما دام موجودا فهي قائمة الا اذا زالت بسبب آخر وان هلك أو استهلك زالت الموصية لذهاب محلها ، وأن بقاءه في ملكية الموصى أيضا شرط لتبقى الموصية ثابتة ، ولذلك لو خرج من ملكيته بطلت الموصية ، ولو عادت ثانية الملكية لم تعد الوصية ، لأنها بطلت بالخروج ، والباطل لا ينقلب صحيحا كالميت لا يعود حيا . وان بطلان الوصية لذلك أتى من ناحيتين :
احداهما : أن التصرف في المعين تصرفا يخرجه عن ملكه يعد رجوعا
في الموصية ، على ما سنبين فى المرجوع ، والمرجوع في الوصية يبطلها والناحية الثانية : أن استمرار الملكية شرط ، كما أن الموجود شرط الى
6
وقت القبول ، فاذا خرجت عن ملكه وقتا فقد بطلت الوصية ، لأن ما هو شرط للانشاء شرط للبقاء فيها ، ككل العقود غير اللازمة
والاستحقاق للمعين يبطل الموصية فيه ، ومعنى الاستحقاق أن يتبين أن
المادة ٤٧ - اذا كانت الموصية بعين من المتركة، أو بنوع من أنواعها ، فهلك الموصى به أو استحق فلا شيء للموصى له ، وان هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقى منه ان كان يخرج من الثلث والا كان له فيه بقدر الثلث
له
"
-
المادة ٤٨ اذا كانت الموصية بحصة شائعة فى معين فهلك أو استحق فلا شيء للموصى واذا هلك البعض أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقى أن وسعه ، وكانت تخرج من ثلث المال والا أخذ الباقي جميعه ان كان يخرج من الثلث . أو أخذ منه بقدر ما يخرج من الثلث
المادة ٤٩ - اذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصى ، فهلك أو استحق
فليس له الا حصته فى الباقى أن خرجت من ثلث المال ، وإلا أخذ منه بقدر الثلث وتكون الوصية بعدد شائع في نوع من الأموال كالموصية بحصة شائعة فيه .
١٢٤ -
ص ١٢٤