شرح قانون الوصية — الصفحة ١٢٣

الوفاة ، وما سيوجد بعدها ، أما اذا لم يقرنها بما يدل على التأبيد ، فان كانت هناك ثمرة وقت موت الموصى انصرفت الموصية اليها فقط ، وان لم توجد بطلت الموصية ، لأن الثمرة اسم لما يكون موجودا على رءوس الشجر ، وهي غير معينة عند الوصية فتنصرف الى ما يكون وقت الوفاة، وأن اقترنت الكلمة بما يدل على التأييد كانت الوصية من قبيل الوصية بمنافع البستان مدى حياته (۱) فتثبت له هذا مذهب الحنفية فى المتفرقة بين الموصية بالثمرة والوصية بالغلة ، ولكن المذهب الشافعي لا يفرق بينهما ، فيجعلهما بمعنى واحد ، ويجعلهما من قبيل الوصية بالمنافع ، ويكون الموصى المثمرة القائمة ، والمغلة القائمة ، وما يستجد منها وبذلك جاء القانون ، فقد نص على أنه فى الوصية بالثمرة أو المغلة يكون للموصى له المغلة المقائمة الثمرة القائمة ، وقت موت الموصى ، وما يكون منها في المستقبل مالم تدل قرينة على غيرها ، بأن تدل المقرينة على أن المراد الغلة القائمة المعينة وقت الوفاة فقط ، فانه تنصرف الموصية الميه ، فان لم تكن غلة وقت الوفاة بطلت الوصية (۲) · أو ما يحقق ارادة الموصى أن أثبت القرائن ارادة له . • ۰۹۰ ووجود الموصى به المعين فى ملكية الموصى يجب أن يستمر من وقت صدورها الى وقت قبولها ، وذلك لأن الموصية عقد غير لازم ، فما يكون شرطا لانشائه يكون شرطا لبقائه ، حتى يتقرر ويلزم بالقبول بعد الوفاة (۳) (۱) شرح تبيين الحقائق ج 1 ص ۲۰۲ ۰ (۲) هذا المحكم هو ما اشتملت عليه المادة ٥٥ ونصها : اذا كانت الموصية بالغلة أو المثمرة ، فللموصى له الغلة ، أو الثمرة القائمة وقت موت الموحى ، وما يستجد منها مستقبلا ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك ، . (۳) تصدت لبيان بطلان الوصية إذا هلك الموصى به المعين أو استحق المواد ١٥ ، ٤٧ ، ونصها : المادة ١٥ - تبطل الموصية اذا كان الموصى به معينا ، وهلك قبل الموصى ٤٩ < ٤٨ کا له ۱۲۳
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.