ذلك هبة منه ، ولا تتم الا بالمقبض ، ويجوز له الرجوع فيها ، وان لم يجز الغير التصرف لا على أنه وصية ، ولا على أنه هبة من المالك » (۱) .
لا
يصح
وعلى ذلك لم يكن ثمة حاجة الى الاشارة الى مذهب مالك والأخذ منه
ما دام ذلك منصوصا عليه في الحنفي .
واذا كان الموصى به جزءا شائعا فى مال معين ، فان وجوده في ملك الموصى
شرط عند وجود الموصية ؛ ليتجه المقول الميه ، لأنه معين من حيث كله وما دام
متعلقا بمعين ، فالشرط وجوده على النحو المسابق
•
۸۹ - وان كان الموصى به غير معين ، ولم يكن جزءا في شيء معين
ولا نوع معين ، بل كان جزءا شائعا فى المال كله ، فالشرط وجوده عند الوفاة فاذا لم يكن مال عند الموفاة ، بطلت الموصية .
،
ولكن هناك مسألة قرروا فيها أن الوصية تصح مع أن الموصى به لا يكون موجودا وقت الموصية ، ولا وقت الموفاة ، وذلك اذا ما أوصى بغلة بستانه ، فاذا مات ، وليس في بستانه غلة تصح الوصية ، وتكون له الغلات المستقبلة ما دام حيا ، وأذا كانت هناك غلة قائمة وقت الوفاة كانت الموصية في المغلة القائمة ، وفى الغلات المستقبلة ما دام حيا ، وذلك لأن الموصية بالمغلة من قبيل الموصية بالمنافع ، والمنافع تجوز الوصية بها مع أنها تجيء وقتا بعد آخر في المستقبل بعد وفاة الموصى ، ولأن الغلة اسم للموجودين وقت الوفاة ، وما سيوجد بعــــد
ذلك
·
وان قال أوصيت بثمرة بستاني أبدا ، فذلك مثل الموصية بالغلة ، وهي من قبيل الموصية بالمنافع ، وتكون الموصى له ما دام حيا ، وتشمل المقائم وقت
(۱) مثلا مسكين ، والمبسوط والبدائع .
۱۲۲ -
ص ١٢٢