شرح قانون الوصية — الصفحة ١٢٢

ذلك هبة منه ، ولا تتم الا بالمقبض ، ويجوز له الرجوع فيها ، وان لم يجز الغير التصرف لا على أنه وصية ، ولا على أنه هبة من المالك » (۱) . لا يصح وعلى ذلك لم يكن ثمة حاجة الى الاشارة الى مذهب مالك والأخذ منه ما دام ذلك منصوصا عليه في الحنفي . واذا كان الموصى به جزءا شائعا فى مال معين ، فان وجوده في ملك الموصى شرط عند وجود الموصية ؛ ليتجه المقول الميه ، لأنه معين من حيث كله وما دام متعلقا بمعين ، فالشرط وجوده على النحو المسابق • ۸۹ - وان كان الموصى به غير معين ، ولم يكن جزءا في شيء معين ولا نوع معين ، بل كان جزءا شائعا فى المال كله ، فالشرط وجوده عند الوفاة فاذا لم يكن مال عند الموفاة ، بطلت الموصية . ، ولكن هناك مسألة قرروا فيها أن الوصية تصح مع أن الموصى به لا يكون موجودا وقت الموصية ، ولا وقت الموفاة ، وذلك اذا ما أوصى بغلة بستانه ، فاذا مات ، وليس في بستانه غلة تصح الوصية ، وتكون له الغلات المستقبلة ما دام حيا ، وأذا كانت هناك غلة قائمة وقت الوفاة كانت الموصية في المغلة القائمة ، وفى الغلات المستقبلة ما دام حيا ، وذلك لأن الموصية بالمغلة من قبيل الموصية بالمنافع ، والمنافع تجوز الوصية بها مع أنها تجيء وقتا بعد آخر في المستقبل بعد وفاة الموصى ، ولأن الغلة اسم للموجودين وقت الوفاة ، وما سيوجد بعــــد ذلك · وان قال أوصيت بثمرة بستاني أبدا ، فذلك مثل الموصية بالغلة ، وهي من قبيل الموصية بالمنافع ، وتكون الموصى له ما دام حيا ، وتشمل المقائم وقت (۱) مثلا مسكين ، والمبسوط والبدائع . ۱۲۲ -
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.