هذه خلاصة المكلام في الشرط الثاني ، ولننتقل بعد ذلك الى الشرط
الثالث وهو وجود الموصى به وملكيته للموصى
ملكية الموصى به للموصى ووجوده :
٨٨
وجود الموصى به المعين عند وجود الوصية شرط بالاتفاق ، وقد
نص القانون على ذلك ، وهو مطابق للمذهب الحنفى وغيره ؛ لأن العبارة
لا تستقيم فى الوصية بمعين بالذات الا اذا كان موجودا
•
وهذا نص ما جاء فى ابن عابدين : « الموصى به ان كان معينا ، أو غير
معين ، وهو شائع في بعض المال يشترط وجوده عند الموصية ، وان كان شائعا في كله يشترط وجوده عند الموت » (۱) .
انما هل تشترط ملكية الموصى به المعين وقت الموصية ؟ قال القانون يشترط أن يكون مملوكا له وقت الموصية ، وأشارت المذكرة التفسيرية في ذلك المقام الى مذهب مالك رضى الله عنه ، وتعليله واضح ؛ لان الموصية تصرف ، ولا يسوغ للانسان أن يتصرف في ملك غيره ، على أنه مالكه ، وان تصرف فيه على هذا الأساس كان تصرفه باطلا
والحنفية أيضا يقررون هذا ، فقد جاء فى حاشية أبي السعود على مثلا
مسكين ما نصه :
»
الموصية بملك المغير لا تصح ، حتى لو ملكه ثم مات لا تصح وصيته (۲) .
وجاء فى مثلا مسكين وغيره أنه أن أجان الغير الوصية بعد الوفاة يكون
(۱) ابن عابدين الجزء الخامس ص ٦٣٨ طبع استانبول
(۲) حاشية أبي المسعود
ج
ص
- ۱۲۱
ص ١٢١