شرح قانون الوصية — الصفحة ١٢١

هذه خلاصة المكلام في الشرط الثاني ، ولننتقل بعد ذلك الى الشرط الثالث وهو وجود الموصى به وملكيته للموصى ملكية الموصى به للموصى ووجوده : ٨٨ وجود الموصى به المعين عند وجود الوصية شرط بالاتفاق ، وقد نص القانون على ذلك ، وهو مطابق للمذهب الحنفى وغيره ؛ لأن العبارة لا تستقيم فى الوصية بمعين بالذات الا اذا كان موجودا • وهذا نص ما جاء فى ابن عابدين : « الموصى به ان كان معينا ، أو غير معين ، وهو شائع في بعض المال يشترط وجوده عند الموصية ، وان كان شائعا في كله يشترط وجوده عند الموت » (۱) . انما هل تشترط ملكية الموصى به المعين وقت الموصية ؟ قال القانون يشترط أن يكون مملوكا له وقت الموصية ، وأشارت المذكرة التفسيرية في ذلك المقام الى مذهب مالك رضى الله عنه ، وتعليله واضح ؛ لان الموصية تصرف ، ولا يسوغ للانسان أن يتصرف في ملك غيره ، على أنه مالكه ، وان تصرف فيه على هذا الأساس كان تصرفه باطلا والحنفية أيضا يقررون هذا ، فقد جاء فى حاشية أبي السعود على مثلا مسكين ما نصه : » الموصية بملك المغير لا تصح ، حتى لو ملكه ثم مات لا تصح وصيته (۲) . وجاء فى مثلا مسكين وغيره أنه أن أجان الغير الوصية بعد الوفاة يكون (۱) ابن عابدين الجزء الخامس ص ٦٣٨ طبع استانبول (۲) حاشية أبي المسعود ج ص - ۱۲۱
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.