شرح قانون الوصية — الصفحة ١٢٠

المستأجرة ، وهي المسجد ، فلم يكن له فى العين المستأجرة جزء يعتبر ملكا له ولذا لم يثبت له الا حق الأولوية فى الاجازة • الصورة الثالثة - أن يدفع شخص مالا للواقف ، على أن يكون له حق الاختصاص بمنفعة العقار الموقوف ، بحيث لا يكون لغيره حق الانتفاع الا عن طريقه ، ويدفع صاحب الخلو أجرة معينة ، ويفهم من أقوال الفقهاء أن هذه الصورة لا تكون الا مع الواقف قبل انشاء الموقف ، فقد قالوا في تصويرها أن المواقف اذا أراد أن يبنى محلا للوقف ، حانوتا أو نحوه ، يأتي له أنـاس يدفعون له نقودا ، على أن يكون لكل شخص مكان من تلك المحال التي يريد المواقف بناءها ، فاذا قبل منهم تلك النقود كانوا أولى باجارتها ، وصار لهم حق الخلو فيها ، وقالوا فى توجيه ذلك ؛ انه يكون كأنه باعهم بعض تلك الحصة بما دفعوه له ، وكأنه لم يقف جزءا من تلك الحصة التي اختص بها المستأجر بما دفعه من المنقود أولا ولقد روي في كتب التاريخ والفقه أن المسلطان الغورى ، لما أراد بناء حوانيت في بعض الأوقاف التى أزمع انشاءها ، أجرها للتجارة بالخلو ، وجعل لكل حانوت قدرا أخذه منهم ، وبنى الحوانيت بتلك المقادير ، ودونها في كتاب الموقف ، فصار هؤلاء المستأجرون أحق بالاجارة من غيرهم ۸۷ هذا بيان المشرط الأول ولننتقل بعد ذلك الى الشرط الثاني ، وهو خاص بالموصى به اذا كان مالا ، وليس منفعة ولا حقا ماليا ، وذلك الشرط هو أن يكون متقوما في نظر الموصى ، ولو لم يكن متقوما في نظر الاسلام ، فللمسيحى للخمر أو الخنزير ، لأنهما مال متقوم في نظره ، وان لم يكونا متقومين أن يوصى في نظر الاسلام . وليس ذلك شرطا في صحة الموصية فقط ، بل هو شرط في صحة كل المعقود المالية، لأن تسمية الخمر والخنزير ونحوهما مما ليس متقوما من الأموال تسمية باطلة عند المسلمين ۱۲۰
ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.