شرح قانون الوصية — الصفحة ١١٩

عينيا على المعقار الموقوف ، بل هو حق الأولوية بالاجارة ، وعلى ذلك لا تصح الوصية به على هذا الاعتبار ، وانما تصح الوصية بالبناء والغراس ، فينتقلان الى الموصى له ، ويثبت له بملكيتها حق الأولوية فى الاجارة ، لأن ملكيتهما أثبتت ذلك لصاحبهما الأول ، فيثبت ذلك المحق لمن آلت اليه ملكيتهما والمخلو قد اعتمد فيه القانون على المذهب المالكي ، فهو الذي ذكر بعض المتأخرين فيه أحكامه والخلو معناه فى ذلك المذهب أن يكون الموقف محتاجا لعمارة أو نحوها. فيتقدم شخص بالمال يبذله ، ويصرف على جهة الموقف فى المصارف الضرورية لبقائه وعمارته على أن يكون له حق البقاء دائما • وقد ذكر ناصر الدين اللقاني وهو من علماء التخريج في المذهب المالكي الخلو ، وأفتى بصحته بناء على المعرف وأتى له بصور ثلاث : الصورة الأولى - أن يحتاج الموقف الى عمارة ، ولا مال يعمر به ، فيتقدم من يقوم بعمارته ، ويتقدم للناظر ما يعمره به ، فيكون بهذا المال الذي قدمه صاحب خلو ، وله بهذا حق ثابت ، سى اء أكانت هذه العمارة منشأة بعد أن لم تكن ، ام اصلاحا المتخرب ، أم كانت اقامة بناء مقام المتهدم ، أم كانت تكميلا لعين ناقصة ، وحقه الثابت فى بقائه فيها بأجرة تسمى عندهم حكرا ، ويكون له بهذه العمارة حق فى أجرة العين الموقوفة يكافىء ما أنفق ، وذلك ان تركها وأجرها غيره الصورة الثانية - أن تكون جهة الموقف محتاجة الى المال ، كأن يكون العقار موقوفا على مسجد ، واحتاج المسجد الى مصابيح ، أو أجرة لاقامة الشعائر فيه أو اقامة بنائه ، فتقدم من يقوم بذلك على أن يكون له الأولموية في اجارة العين الموقوفة عليه ، ولا يتجاوز ذلك ، والفرق بينها وبين الصورة السابقة أن المال الذي أنفق فى الأولى كان فى العين الذي تعلق بها الحق فزاد في غلاتها ، أو أوجد لها غلات لم تكن ، فكان له حق مالى متعلق بهـا ، وله حصة في أجرتها بذلك الاعتبار ، أما هذه فالاصلاح كان في غير العين ۱۱۹
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.