شرح قانون الوصية — الصفحة ١١

ونريد هنا أن نتكلم فى أمرين : ( أحدهما ( في العبارة التي تنشىء الوصية وما يقوم مقامها ، ( وثانيهما ( فى ركن الوصية ، أهو الايجاب فقط من الموصى ، أي أنها تصرف بارادة منفردة ، أم هي تصرف ينشأ بايجاب وقبول ؟ وما وقت هذا المقبول ؟ ان كان ثمة حاجة اليه أما الأمر الأول فمن المقرر عند الحنفية أن التصرف ينشأ بالعبارة ان كان المتصرف قادرا عليها ، ولا تغنى الكتابة غناءها الا اذا كان العقد بالمراسلة فان المشافهة حينئذ تكون غير ممكنة ، فتقوم مقامها المكاتبة ؛ وهذا لأن الأصل فى الدلالات كلها أن تكون بالألفاظ ، فلا تنتقل عنها الى غيرها الا عند العجز فاذا كان عاجزا عن العبارة كالأخرس والمعتقل كما ذكرنا قامت الاشارة المفهمة أو الكتابة مقام اللفظ ، واذا كان من لا يستطيع المنطق لا يعرف الكتابة كتفى بالاشارة بلا كلام ، وان كان يعرف الكتابة ففى المذهب الحنفى رأيان : أحدهما ( أنه لا يجوز عقده بالاشارة ، لأن الكتابة تعبير بالقلم ، فهى كالنطق في قوة الدلالة ، والاشارة أضعف منها ، ولا يعدل عن الأقوى الى الضعيف من طرق الافهام ما دام الافهام بالأقوى ممكنا و ( القول الثاني ( أن الاشارة تكفى فى انشاء المعقد ، لأن العبارة هي الأصل ، فاذا لم تكن ممكنة ، ورخص له فى غيرها قام كل ما يدل على المعقد مقامها ، والقول الأول هو رواية الأصل ، والقول الثانى هو رواية الجامع الصغير فكان منشأ القولين هو اختلاف الرواية (۱) • هذا مذهب أبي حنيفة في أحكام العقود عامة ، وتراه يخالف ما جاء بالمادة الثانية من القانون في ناحيتين : (۱) راجع الملكية ونظرية العقد للمؤلف الناشر - دار الفكر المعربي
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.