يدخل الارتفاق بالتبع ، كما يدخل البناء ، وكل ما يتصل بالأرض اتصال قرار
أو من غير قرار ، عند وقفها ، أو للوصية بها من غير نص عليها أو بنص
•
وانما الذي يفرد بالذكر هو الموصية بالارتفاق نفسه منفردا عن العقار المتابع له ، وفي هذه المحال تكون الموصية بانتفاع لصاحب العقار الذي ينتفع به ، وهل يكون له ذلك الارتفاق ما دام حيا ، ولا يكون تابعا لعقاره ، كسائر الوصية بالمنافع ؟
لقد صرح بذلك في البدائع فيما نقلنا لك ، وعلى هذا التخريج لا يعد في نظرى ما يملكه الموصى له من الانتفاع بحق الشرب أو المسيل مثلا بهذه الوصية من قبيل الارتفاق ، بل من قبيل ملك المنفعة الخالص، لأن ما يملكه ليس حقا
مقررا لعقاره على العقار الآخر ، بحيث ينتقل مع العقار ، اذا باعه ، أو وهبه أو نحو ذلك ، بل هو حق شخصى له ينتهي بموته ، ولا ينتقل الى غيره
هذا تخريج المقول على ما قاله الكاساني ، ولعله مبنى على ما قرره بعض الفقهاء بناء على بعض روايات المذهب ، من أنه لا يجوز التصرف في حقوق الارتفاق منفردة عن العقار ، وانما جازت الوصية بالانتفاع بها ، على أنه من قبيل تمليك المنفعة ولكن وجدنا فقهاء بلخ أجازوا بيع حقوق الارتفاق منفردة، لأنهم تعارفوا ، والعرف يجيز مخالفة القواعد الفقهية ، ولهذا الرأى معتمد من أصل المذهب ، فهناك رواية تجيز ذلك البيع
•
"
فعلى هذه الرواية ، وعلى هذا الرأى تجوز الوصية بالارتفاق ، بوصف
كونه ارتفاقا لصاحب أرض تنتفع منه
"
فانه يكون بهذه الوصية ارتفاقا لها
وينتقل معها على أنه حق من حقوقها ، ويكون الشأن فيها كالشان في بيعها تصير به حقا للعقار المذي يملكه من اشترى ذلك الحق
( الأمر الثاني ( أن القانون يصرح بصحة الموصية بالخلو ، والمذكرة
التفسيرية تذكر أنه من الحكر ، أما الحكر ، فنحن نرى فيه أنه ليس حقا
"
١١٨
6
ص ١١٨