أولا تورث ، ويكون تفسير كلمة ما يجرى فيه الارث التي جاء بالمادة العاشرة وكلمة الحقوق التى تنتقل بالارث التي جاءت بالمادة الحادية عشرة تسير على ما تقضى به أحكام القانون المدنى للأموال والحقوق، وكونها تورث أو لا تورث .
وان ذلك التفسير يؤدى الى أمرين : - أحدهما التناسق القانوني في أحكام الأموال ، فان حكم انتقالها بالميراث يؤخذ من القانون الذي يقرر الحقوق ويثبتها ، وحكم المنقل وطريقه ، وتوزيعها بين المستحقين يكون من الشريعة التي ترك لها أمر توزيع المتركة بالميراث والوصية معا
الأمر الثاني - أن القانون يكون فيه مرونة ، اذ يتسع لكل ما يثبته القانون المدني في القابل من حقوق تورث أو لا تورث ، فتصح الوصية بها ان كانت تورث ، ولا تصح الوصية فيها ان منع ميراثها
وعلى ذلك يكون حق التعلى مما تصح الوصية به ما دام القانون المدنى يسوغ توريثه ، ويكون موافقا للمذهب المالكي ، كما جاء في المذكرة التفسيرية وان ذلك التفسير هو ما نميل اليه ، ونختاره .
٨٦ - هذا هو المشرط الأول من شروط الموصى به ، وقبل أن نترك الكلام
فيه نذكر أمرين لابد من بيانهما :
>>
( أولهما ) أن تصح الوصية بحقوق الارتفاق غير تابعة للعقار ما دامت لمالك أرض ينتفع بها ، ولقد جاء في المذكرة التفسيرية بيان لذلك ، فقد قالت : وجواز الوصية بحق الشرب والمجرى والمسيل يؤخذ من مذهب الحنفية ، ولكن لا تجوز الوصية بهذه المحقوق الا تبعا للأرض الموصى بها ، أو لمالك أرض تنتفع بها»
ومن هذا الكلام يستفاد أن الوصية بحقوق العقار تكون تابعة للوصية بالعقار نفسه ، أو وصية لصاحب عقار آخر يمكنه أن ينتفع بذلك الارتفاق والصورة الأولى لا تعتبر وصية بالارتفاق ، بل تعتبر وصية بالعقار ، ولكن
۱۱۷
ص ١١٧