شرح قانون الوصية — الصفحة ١١٦

استأجر أرضا زراعية لمدة ثلاث سنوات مثلا ، ومضى منها سنة ، ثم أشرف على الموت يجوز أن يوصى بالسنتين الباقيتين لغيره ، وهذا يسير على مقتضى مذهب الشافعي ، فان المنافع تورث عنه ، بينما الحنفية يقولون ان المنافع لا تورث بل تنتهى ملكيتها بوفاة أحد المعاقدين على ما بينا ولقد القانون فى الحقوق التي تنتقل بالميراث ، وجوز الوصية بها عمم وذكرها بتعريف شامل ، وهي الحقوق التى تنتقل بالارث ، فشملت حقوق الارتفاق وغيرها . ولكن هل نتقيد فى تفسيرها بالمذهب الحنفى ، كما جاء في الفقرة الأولى من المادة العاشرة ، التي قالت المذكرة التفسيرية في بيانها انها جميعها مأخوذة من ذلك المذهب وقد فسرنا معنى ما يجرى فيه الارث بمعنى التركة في المذهب الحنفي ؟ الظاهر من سياق ألفاظ القانون والمذكرة ذلك ، فنفسر الحقوق التي يجرى فيها الارث بالتفسير المحنفى ، ونضيف اليه ما نص القانون على اضافته وهو الخلو ، والمنفعة التي يملكها المستأجر . وان فسرنا ذلك التفسير كان القانون في أحكامه ، متفقا مع ما جاء فى المذكرة التفسيرية فى بيان المادة العاشرة مبينا لمصدرها المفقهى ولكن المذكرة التفسيرية جاءت ، وذكرت أن حق التعلى تجوز الوصية به ( المادة ۱۱ ) وأن ذلك مأخوذ من مذهب مالك ، وأنه ليس في المادة الحادية عشرة نص على حق التعلى ، بل المذكرة هى التى فسرت الحقوق التي تنتقل بالارث بتفسير عام يشمله ثم ذكرت أنه مذهب مالك ، فهى غير متناسقة بعضها مع بعض ويجب أن نقول في تفسير التركة ، أن معنى التركة ، وما يورث من الحقوق يترك تفسيره للقانون المدنى الذى يقرر الحقوق المالية ومداها ، وكونها تورث ١١٦
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.