ولا يوهب وعلل الارث الكاساني في البدائع بأن « الارث لا يقف على الملك
لا محالة ، يثبت فى حق الملك ، كما يثبت فى الملك ، كخيار العيب »
وينص الكاسانى على جواز الوصية به بقوله : « يوصى بالشرب ، حتى
لو أوصى لمرجل بأن يسقى أرضه مدة معلومة من شربه جازت الوصية من الثلث ،
لأن الموصية تمليك بعد الموت ، ألا ترى أن الموصى له لا يملك الموصى به في الحال
هی
وانما يملك بعد الموت ، فأشبه الميراث ، واذا احتمل الارث احتمل الوصية التي أخت الميراث ، واذا مات الموصى له تبطل الموصية ، حتى لا تصير ميراثا لورثة الموصى له ، لأن الشرب ليس بعين مال، بل حق مالي ، وشبه الخدمة ثم الموصية بالخدمة تبطل بموت الموصى له ، ولا تصير ميراثا ، فكذلك الوصية بالشرب ، ولو أوصى أن يتصدق بالشرب على المساكين لم يصح ؛ لأنه لم يحتمل التمليك بالتصدق ، استوى فيه الحال والاضافة الى ما بعد الموت
·
ومن هذا الكلام يتبين أن الموصية بحقوق الارتفاق جائزة عند الحنفية ؛ لأنها يجرى فيها الارث ، فتجرى فيها الموصية ؛ اذ الوصية أخت الميراث ، ولكن الوصية بحقوق الارتفاق من قبيل الموصية بالمنفعة عند المكاساني ، ولذلك تنتهى
الموصية بموت الموصى له ، كما تنتهى الوصية بالمنفعة لشخص بموته
·Ao
+
ولكن القانون مع أن ظاهره يشير ، ومذكرته تصرح بأن معنى
ما يجرى فيه الارث يعتمد فيه على مذهب أبي حنيفة جاء بأحكام أخرى تجعلنا نفهم أنه يضيف الى ما جاء فى مذهب أبي حنيفة مما يجرى فيه الارث أمورا استحسنها في مذهب مالك والشافعي رضى الله عنهما ، فجعل الوصية فيها جائزة ، ولذلك نص على جواز الوصية بكل الحقوق التي تنتقل بالارث ، وبحق المخلو ، وبحق المنفعة الذى يملكه المستأجر (١) ٠ أى أنه اذا كان شخص قد
"
(۱) هذا ما أشتملت عليه المادة ١١ ونصها : تصح الوصية بالخلو ، وبالحقوق التي تنتقل بالارث ، ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر . .
ص ١١٥