شرح قانون الوصية — الصفحة ١١٤

النوع الأول الأموال بكل أنواعها من عقارات ومنقولات ، وقيميات -- ومثليات ، على اختلاف أنواع الانتفاع بها من عروض ، وحيوان ، وملابس ودور ، سواء أكانت تلك الأموال تحت يد المالك ، أو تحت يد نائبه عن يده كيد المستأجر والمستعير ، أم ليست تحت يده كالأموال المغتصبة النوع الثاني - الأموال التى لم تدخل فى حيازته ، ولكن له حق مقدر معلوم فيها ، وان لم يعين بذاته ، كحصته من الغنائم قبل قسمتها ، ونصيبه من غلات الموقف التي استحقها في حياته ، ولم يتسلمها ، والدين الذي له في ذمة غیره وهذا المقسم قريب من القسم الأول ، ولكن يفرقه عنه أن الأول محور في يده ، أو خرج من يده بيد معتدية ، أما هذا فان الحق المالي الثابت ليس محورا في يده ، بل هو حصة شائعة ، لا تتقرر ملكيتها الا بالقسمة في بعضها أو ليس لها وجود عيني كما في الديون L ويصح أن ندخله فى القسم الأول ، ولكن نعممه بأن نقول فيه : انه الأموال المعينة ، والشائعة ، والحقوق المالية المثابتة فى ذمة المغير ، فان هذا كله يشمله كلمة مال ، أو حق مالي 4 المقسم الثالث - الحقوق العينية التي ليست فى ذاتها أموالا ، ولكن تقوم بمال أو تزيد فى قيمة المعين ، كحق المشرب، وحق المرور ، وحق المسيل والمشرب هو النصيب من الماء لسقى الزرع والشجر ، وحق المرور هو أن يكون للشخص الحق فى الوصول الى عقاره ، وحق المسيل هو حق مرور المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة . وقد نص فقهاء المذهب الحنفى على ارث هذه المحقوق ، فقد جاء في شرح الكنز لمنلامسكين ما نصه : ( ويورث الشرب، ويوصى بالانتفاع بعينه ، ولا يباع ١١٤ - -
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.