شرح قانون الوصية — الصفحة ١١٣

ولكنها لا تورث ، لأن ملك المنفعة ينتهي بموت المنتفع عند المحنفية ، ولذلك تنفسخ الإجارة بموت أحد المعاقدين عندهم لأن المستأجر لم يملك المنفعة الا ملكا مستمدا من ملك المؤجر ، فاذا مات انتهت ملكيته ، فسقطت ملكية من يستمد منه والمستأجر اذا مات لا تنتقل ملكية المنافع الى ورثته ، لأنها لا تورث كما بينا ، ولذا تبطل كل المعقود على المنفعة بموت أحد العاقدين عند الحنفية كما نوهنا . وعلى ذلك نقول ان الموصى به ، من حيث صلاحيته لأن يكون ميراثا قسمان : قسم يصلح لأن ينتقل بالميراث أو يصح أن يكون تركة ، كالأموال والحقوق التي تتعلق بأعيان الأموال ، كحقوق الارتفاق ونحوها ، وقسم لا يكون من الحقوق التي تورث . ولكن تصح الموصية به ؛ لأنه يصح التعاقد عليه حال الحياة ، فيصح أن يوصى به بعد الموفاة ، لأن الموصية تصرف يلاحظ فيه التوسيع على الموصى ، لتسهل عليه أبواب البر والمعروف ، اذ هو غالب أحواله لا يقصد به نفعا شخصيا له ، واذا كان الملاحظ فيه التوسعة على المتصرف ، فلا أن يمنعه من المتصرف بأمر كان يصلح للتعاقد عليه حال الحياة يصح وعلى هذا يصح أن نقول كل ما يصلح أن يكون تركة يصلح أن يكون موصى به ، ولا عكس ، أي ليس كل ما يصلح أن يكون موصى به يصلح أن يكون تركة وهذا عند الحنفية . - ولكن ما الذى يصلح أن يكون تركة . لم يبين القانون معنى التركة ، ولكن ذكرت المذكرة الايضاحية أنها أخذت هذا الشرط من مذهب الحنفية ، فحق علينا أن نعرف معنى التركة في ذلك المذهب المتسع الأفق ، ثم نذكر ما نختاره تفسيرا للقانون والتركة في ذلك المذهب هي الأموال والحقوق العينية المتعلقة بالأموال وبعبارة أدق هي المال ، أو كل حق يمكن أن يعوض عنه بمال ، ولذلك تشمل التركة ثلاثة أنواع : ۱۱۳ - ( م ۸ - شرح قانون الموصية )
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.