ولكنها لا تورث ، لأن ملك المنفعة ينتهي بموت المنتفع عند المحنفية ، ولذلك تنفسخ الإجارة بموت أحد المعاقدين عندهم لأن المستأجر لم يملك المنفعة الا ملكا مستمدا
من ملك المؤجر ، فاذا مات انتهت ملكيته ، فسقطت ملكية من يستمد منه والمستأجر اذا مات لا تنتقل ملكية المنافع الى ورثته ، لأنها لا تورث كما بينا ، ولذا تبطل كل المعقود على المنفعة بموت أحد العاقدين عند الحنفية كما نوهنا .
وعلى ذلك نقول ان الموصى به ، من حيث صلاحيته لأن يكون ميراثا قسمان : قسم يصلح لأن ينتقل بالميراث أو يصح أن يكون تركة ، كالأموال والحقوق التي تتعلق بأعيان الأموال ، كحقوق الارتفاق ونحوها ، وقسم لا يكون من الحقوق التي تورث . ولكن تصح الموصية به ؛ لأنه يصح التعاقد عليه حال الحياة ، فيصح أن يوصى به بعد الموفاة ، لأن الموصية تصرف يلاحظ فيه التوسيع على الموصى ، لتسهل عليه أبواب البر والمعروف ، اذ هو غالب أحواله لا يقصد به نفعا شخصيا له ، واذا كان الملاحظ فيه التوسعة على المتصرف ، فلا أن يمنعه من المتصرف بأمر كان يصلح للتعاقد عليه حال الحياة
يصح
وعلى هذا يصح أن نقول كل ما يصلح أن يكون تركة يصلح أن يكون موصى به ، ولا عكس ، أي ليس كل ما يصلح أن يكون موصى به يصلح أن يكون تركة وهذا عند الحنفية .
- ولكن ما الذى يصلح أن يكون تركة .
لم يبين القانون معنى التركة ، ولكن ذكرت المذكرة الايضاحية أنها أخذت هذا الشرط من مذهب الحنفية ، فحق علينا أن نعرف معنى التركة في ذلك المذهب المتسع الأفق ، ثم نذكر ما نختاره تفسيرا للقانون
والتركة في ذلك المذهب هي الأموال والحقوق العينية المتعلقة بالأموال
وبعبارة أدق هي المال ، أو كل حق يمكن أن يعوض عنه بمال ، ولذلك تشمل
التركة ثلاثة أنواع :
۱۱۳ -
( م ۸ - شرح قانون الموصية )
ص ١١٣