شرح قانون الوصية — الصفحة ١١٢

الموصى به شروطه وأحواله : ۸۳ م - تعرض القانون الشرطى الموصى به وأحواله ، وأحكام كل حال في مواضع مختلفة ولسنا نريد أن نسلك في بيانه ترتيبه ، بل نجمع أحكامه وشروطه في موضع واحد ، كما فعلنا في الموصى له ، لأنها متصلة اتصالا منطقيا، ولا يصح قطع هذا الموصل الفكرى بتوزيع بحوثه في مواضع مختلفة من المقول ولقد تكلم القانون في مواضعه المختلفة فى شروط الموصى به ، وبيانه وما يصلح أن يكون موصى به ، وما لا يصلح ، وأنواعه ، ومقداره المحدود الذي لا يحتاج الى اجازة المورثة ولنبتدىء ببیان شروطه (۱) لقد اشترط القانون لصحة الموصية فى الموصى به ثلاثة شروط : (1) أن يكون مما يجرى فيه الارث أو يصلح محلا للتعاقد في حال الحياة . (۲) وأن يكون متقوما اذا كان مالا (۳) وأن يكون موجودا عند الوصية فى ملك الموصى ، ان كان معينا بالتعيين ، ولنفصل ذلك الاجمال : 6 الشرط الأول - أن يكون الموصى به مما يجرى فيه الارث ، أي مما يصلح أن يكون تركة ، أو يكون مما يجرى فيه التعاقد حال حياة الموصى ، ولو لم يكم مما ينقل بالميراث ؛ كالمنافع عند الحنفية ، فانها يصح أن تكون موصى به (۱) تعرضت المادة المعاشرة لبيان شروطه ، فقالت : ه يشترط في الموصى به : (۱) أن يكون مما يجرى فيه الارث ، أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى (۲) وأن يكون متقوما اذا كان مالا (۳) وأن يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصى ان كان معينا بالذات 1 - ۱۱۲ -
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.