شرح قانون الوصية — الصفحة ١١١

۲ - ولو أوصى لمعين وقوم محصورين ، أو جهة من جهات البر كان للمعين سهم ، ولغير المحصورين سهم ، ولجهة البر سهم وان كان المعين متعددا كان لكل واحد سهم ، فلو أوصى لزيد وعمرو وعبد الله وفقراء مدينة الاسكندرية وملجأ العجزة كانت الوصية أخماسا ، لكل واحد من المعينين سهم ، وللفقراء سهم ، والملجة سهم - ولو أوصى لجهة من جهات البر وقوم غير محصورين كان للجهة نصف الوصية ، والنصف الثاني لغير المحصورين ۲۸ " ٤ - ولو كان الموجود حين موت الموصى بعض من يحصون ، ويحتمل وجود غيره اتبع في ذلك ما نص عليه في المواد ٢٦ ، ٢٧ ۲۹ ، كما اذا أوصى المزيد ، وولد عبد الله ، ومستشفى ، فكان الموجود عند وفاة الموصى زيدا ، وثلاثة من أولاد عبد الله ، فان المغلة تقسم على خمسة ، لزيد سهم ، ولكل واحد من أولاد عبد الله سهم ، وللمستشفى سهم ، وكل من يوجد بعد ذلك من ولد عبدالله يشترك مع من يكون موجودا . وسبق أن ذكرنا أن هذا الحكم مأخوذ من مذهب المالكية :
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.