شرح قانون الوصية — الصفحة ١١٠

هذه هي خلاصة الأقوال فى المذهب الحنفى ، ونرى منها أنه في بعض الأحوال اذا بطلت الموصية لا يعود النصيب الى الورثة ، وفي بعضها يعود ، ولكن القانون أخذ بقضية كلية عامة ، وهي عودة نصيب من تبطل وصيته الى الورثة في كل الأحوال اذا كان الموصى له معينا ، فكان لابد من مذهب يعتمد عليه في هذا التعميم ، وقد وجد في المذهب الشافعي متسعا لذلك ، فاعتمد ۸۳- وقد بينا فيما مضى أنه إذا كان الموصى لهم يحصون ومعهم جهة ، ومن لا يحصون ، كأن تكون الوصية على أولاد على ، والمفقراء ومسجد من المساجد فانه يجب تطبيق المواد ۲٦ ، ۲۷، ۲۸ ، ۲۹ ، مع المادة ۳۲ بألا تقسم الموصية قسمة نهائية ما دام على قيد الحياة ، ويمكن أن يعقب أولادا ، بل تقسم المغلة الى أن يحصل اليأس من أن يكون لعلى أولاد غير الموجودين ، فان القسمة تصير نهائية ؛ وعلى ذلك لو كانت الموصية بالصورة المسابقة ، ولعلى عند الوفاة ثلاثة أولاد ، فان الغلة تقسم على خمسة ؛ ثلاثة للأولاد ؛ وسهم للفقراء ، وسهم للمسجد ، فاذا أعقب على ولدا رابعا قسمت غلة الثلث على ستة : للأولاد أربعة ، واللفقراء سهم ، وللمسجد سهم ؛ فاذا جاء سادس سار الحكم على ذلك المنوال حتى يحصل اليأس من أن يعقب على ، فتقسم الموصية على حسب وفي هذه الحال تكون قسمة أعيان لا قسمة غلة ، ويكون لكل ولد من الأولاد سهم مهما يكن عددهم . العدد، وقد بينت ذلك المذكرة التفسيرية ، فقد جاء فى التعليق على المادة ٣٢ ما نصه : هذه المادة جديدة وضعت لبيان نصيب الموصى به لكل معين أو جماعة محصورة أو غير محصورة ، أو جهة ، والمحكم فى هذا وفق مذهب الحنفية . ۱ - فلو أوصى لمعين مع قوم محصورين كالوصية لعبد الله وأولاد بكر كانت الموصية على عدد الرؤوس . -
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.