شرح قانون الوصية — الصفحة ١٠٩

وعلى قول محمد يفرض للفقراء سهمان ، لأنهم كشخصين على الأقل ، فيقسم الثلث أخماسا خمساه للفقراء وبعد هذا البيان نرى واضحا أن القانون اعتمد على رأى الشيخين . لأنه عند الاجتماع اعتبر غير المحصورين واحدا ، وضرب لهم بسهم واحد . ۸۲ - ولقد قرر القانون أنه عند اجتماع الوصايا ، اذا بطلت الوصية لأجد الموصى لهم يكون نصيبه للورثة ، فلو قال أوصيت بثلث مالى لابراهيم وعلى ، والجمعية الخيرية يكون لكل واحد ثلث الثلث فاذا رد ابراهيم الوصية أو مات قبل موت الموصى بطلت الوصية ، وضم الى حق الورثة ثلث الثلث وهذا الرأى مأخوذ من مذهب الشافعي أما مذهب أبي حنيفة فقد اختلفت فيه الروايات ، واختلف فيه الرأى ، ومن المتفق عليه فى كل كتب المذهب أنه ليس فى كل أحوال بطلان الوصية الموصى له يكون نصيبه للورثة ، بل فى بعض الأحوال دون بعضها ، واختلاف المروايات والأقوال انما هو فى الضوابط الجامعة لها ، وأحسن ضابط ما جاء في المدر المختار من أن من تبطل وصيته اذا كان قد دخل فى الموصية ثم خرج منها ، كمن ثم يرد • فان نصيبه يذهب للورثة ، وان كان المبطلان يقتضى أنه لم يدخل فى الوصية أصلا ، كالوصية بالثلث لحمل فلانة ، ولعلى ، فولد حمل فلانة مينا ؛ لأن شرط صحة الوصية للحمل ولادته حيا - فان الثلث كله يكون الموصى له الثانى ، والفروع المترتبة على هذا كثيرة ، وهو ضابط مقبول يومي له + ولكن ما المعبرة بوقت الدخول فى الوصية أهو حال الايجاب أم حال الوفاة قد ذكر في التتارخانية أن الموصى له ان كان معينا بالتعيين أو الاسم كان وقت دخوله فى الوصية هو وقت الايجاب ، وان كان معروفا بالوصف أو القبيل فالاعتبار في وقت دخوله بوقت الوفاة (1) (۱) راجع هذا فى شرح المدر المختار ، ورد المختار
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.