شرح قانون الوصية — الصفحة ١٠٨

۸۱ - والأحكام الخاصة باجتماع الجهات والمعينين والمحصورين وغير المحصورين مأخوذة من المذهب الحنفى ، أو على التحرير مأخوذة من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، خلافا لمحمد رضى الله عنه ، وذلك بالنسبة لغير المحصورين فان الجهة تعتبر واحدا باتفاق ، أما غير المحصورين فاعتبارهم كشخص واحد موضع خلاف ، وأصل ذلك الخلاف أن الوصية للفقراء يجوز صرفها كلها لفقير واحد أو لا يجوز ؟ قال محمد لا يجوز الا أن يعطى اثنين منهم فصاعدا ، ولا يجوز أن يعطى واحدا الا النصف ، وقال الشيخان يجوز أن يعطى لفقير واحد • " وحجة محمد أن ذكر من لا يحصون يكون بصيغة الجمع ، وأقل الجمع الصحيح ثلاثة بيد أنه قام الدليل من المشارع على اعتبار الاثنين في العدد كالجمع ، فالبنتان في الميراث تأخذان الثلثين ، كالبنات ، والاختان الشقيقتان أو لأب تأخذان كذلك الثلثين كالأخوات ، واثنان من الأخوة ينقلان نصيب الام من الثلث الى السدس كالأخوة والأخوات ، وهكذا ، والوصية أخت الميراث ، فلما كان أقل المجمع فيه اثنين ، كان أقل الجمع فيها كذلك ولأن معنى الجمع يدل على الاجتماع ، وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان . وحجة الشيخيين أن هذا النوع من الوصايا وصية بالصدقة ، وهي التزام بالمال حقا الله سبحانه وتعالى ، فكل ما يتحقق فيه هذا المعنى ، وهو الصرف لجانب الله يتحقق به مقصد الوصية ، ومعناها فيصرف له ، فذكر الفقراء ، أو نحو ذلك لبيان جنس المصرف ، لا لبيان شموله ، اذ المشمول متعذر ، فلم يبق الا اعتبار الجنس ، وذلك يتحقق بالصرف الى واحد ولقد ترتب على هذا الخلاف أن كان ثمة خلاف في حال اجتماع من لا يحصون مع غيرهم، فاذا قال أوصيت بثلث مالى لزيد ، وخالد ، وابراهيم والفقراء من أهل القاهرة فعلى قول المشيخين يقسم المثلث أرباعا ، ربعه لزيد وربعه لخالد ، ولابراهيم المربع الثالث ، والفقراء ربع ، لأنهم فرضوا واحدا. کھ
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.