شرح قانون الوصية — الصفحة ١٠٧

الأمر الثاني - أن الوصية لمن لا يحصون ان كانت بالأموال ، لا بالمنافع قانها توزع على المحتاجين ، وتكون الملكية التامة ثابتة بقبضهم ، واذا لم تكن الموصية بنقود مرسلة أو نحوها بل بغيرها بيع الموصى به ، ووزع الثمن على المحتاجين ، وان كانت الوصية بالمنافع فالمنصوص عليه في الفقه الحنفى أن الوصية تخرج تخريج الوقف ، وبذلك تكون المعين وقفا ، لأن من لا يحصون لا ينتهون انتهاء قريبا غالبا ، فلا ينتظر انقطاعهم ، وتكون الوصية بالمنافع في معنى حبس العين عليهم وذلك يتحقق على مذهب مالك أيضا ، وهو يتفق مع روح القانون ولذلك لا مانع من أن نقول ان الموصية بالمنافع لمن لا يحصون تكون بعد الوفاة من قبيل الوقف ، وتسير عليها أحكام الأوقاف لجهات البر . ۸۰ والأحكام الخاصة بالمحصورين المعروفين بالوصف من حيث ان -6 و الذين يثبت بطلان الموصية بالنسبة لهم لا ينقص من الوصية بقدرهم ما دام الاسم ينطبق على الباقين، والتعريف بالموصف في الوصية يثبت لهم هذه الأحكام تتفق في جملتها مع المذهبين الحنفى والمالكي ، لأن كلا المذهبين يقرر ذلك • ولكن المذكرة الايضاحية تذكر أنها أخذت ذلك من مذهب مالك رضى الله مع أن هذا المقدر من الأحكام يتفق مع عنه ، وكان نصها على مذهب مالك " مذهب أبي حنيفة ، وهو الأصل - لأن الوصية فيمن عرفوا بأوصافهم بشكل عام اعتمد فيها على مذهب مالك باطراد تقريبا [ اذ الوصية لمن يكون غير جائزة ، وهي موجود وقت الموصية ولا وقت الوفاة ، ثم يوجد من بعد ذلك من مذهب مالك 6 - وهى فى أكثر ما تكون فى المعرفين بالأوصاف المحصورين ، وتفصيل ذلك بالمواد ۲٦ ، ۲۷ ، ۲۹ معتمد فيه على ذلك المذهب ، فكان من المنطق أن ينص عليه في كل فروع الوصية للمحصورين ، وان اتفقت هذه الفروع أو بعضها ، مع مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ، أو مذهب غيره ۱۰۷
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.