شرح قانون الوصية — الصفحة ١٠٦

الوصية بالمنافع لمن لا يحصون في معنى الموقف تماما ، فاذا لم يكن لمالك قول في الموصية فيهم ، وله قول في الموقف ، فيخرج حكم الموصية لمن لا يحصون على حكم قوله في المواقف ، لأنه عند تنفيذ الموصية كما هو عند اعطاء الغلة لا يعلم المستحقون ولذلك قال سحنون في الموصية لمن لا يحصون : « اذا كانت الوصية لقوم مسمين أو على قوم مجهولين لا يعرف عددهم، لكثرتهم ، مثل قوله على بنى زهرة ، أو على بني تميم ، فان هذه الوصية لم يرد بها قوما بأعيانهم ، لأن ذلك مما لا يحصى ولا يعرف وانما ذلك بمنزلة وصيته للمساكين ، فانما يكون لمن حضر القسمة » (۱) • وفي الحق ان ما أخذ به القانون يتفق كله مع روح المذهبين الحنفي والمالكي ، لأن المحنفى يصرف الى المحتاجين ، ويشترط أن ينبيء لفظ الموصية عن الاحتياج ، والقانون اعتبر كل وصية لمن لا يحصون منبئه بذاتها عن الصرف الى المحتاج ؛ لأن ذلك هو البر المقصود ، ولا يتصور سواه ، أما اتفاقه كله المذهب المالكي فللنص على الجواز ، وقياس الموصية فى الصرف للمحتاجين على الموقف . مع ۷۹ - وقبل أن نترك الكلام فى الموصية لغير المحصورين ننبه إلى أمرين : أحدهما - أنه من المنصوص عليه فى الفقه الحنفى أنه في الوصية لمن لا يحصون عند الصرف الى المحتاجين يفضل اقارب الموصى أن تحقق فيهم ذلك الوصف ، لأنهم أولى ، ولأنها تكون صدقة وصلة رحم، ولكنه ان صرف لغيرهم كان ذلك جائزا سائغا ، وان كان غير الأولى . وانه اذا كان القانون لم يوجب الأولى ، وجب على هيئة التصرف أن تتبع الأولى عند تنفيذها هذا النوع من الوصايا ١٠٦ • (۱) المصدر السابق
ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.