شرح قانون الوصية — الصفحة ١٠٥

يصرح بهما ، لأنه لا معنى للوصية لمن لا يحصون الا أن يقصد بها البر والمعروف والخير ، ولا يكون ذلك الا بأن يصرف للمحتاجين ممن ذكرهم .. ولقد ذكرت المذكرة التفسيرية أن حكم هذه المادة المعام ؛ وهو اجازة الوصية لمن لا يحصون من غير نص ينبيء عن الحاجة من مذهب مالك ، وتعيين المصرف للمحتاجين أخذ من القاعدة الشرعية العامة وهي التي تقرر أن لولى الأمر أن يعين جهة الصرف والحقيقة أنه لم يكن ثمة حاجة الى الاعتماد على هذه القاعدة ، لأن في مذهب مالك نفسه ما يشير الى هذا ، ففى المدونة ما نصه : « أرأيت ان قال ثلث مالي لولد فلان ، وولد ذلك الرجل ذكور واناث ؟ الذي سمعت من مالك أنه اذا أوصى بحبس داره أو ثمرة حائطه على ولد رجل ، أو على ولد ، ولده أو على ابن فلان قال ، فانه يؤثر به أهل الحاجة منهم فى السكنى والمغلة ، وأما الوصايا فاني لا أقوم على حفظ قول فيها الساعة ، الا أنى أراها بينهم بالسوية » (1) . فمالك لم يحفظ له قول فى ايثار أهل الحاجة من الموصى لهم المعينين ، وأثر عنه في الوصية بالحبس لهم أنه يؤثر أهل الحاجة ، ولم يرد ابن القاسم أن يقيس الموصية على الموقف ، ولو أننا قسنا ما باعدنا مذهب مالك ، وان القياس يكون محكما لو قسنا الوصية لمن لا يحصون على المواقف ؛ لأن الذي منع ابن القاسم من المقياس فيما يحصون أن الموصية تمليك عند الوفاة فهى لمعروفين معلومين ، أما الغلة فهى لمن يوجدون عند المغلة ، وقد يزيدون وينقصون ، فليسوا معلومين فصح أن يختار منهم المحتاجون دون سواهم ، ولأن الذين يحصون يقسم بينهم عموما بالسوية فى الوصية ؛ لأنهم معلومون ، أما من لا يحصون ، فلا يعطون جميعا ، فيمكن أن يخرج قول مالك فيهم كالوصية بالوقف ، ولأن -1.0 - ۰۷۲ عن ١٥ (۱) المدونة الكبرى ج
ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.