شرح قانون الوصية — الصفحة ١٠٤

لهم فيه غير محصورين ، قد أخذ في الجملة برأى مالك رضي الله عنه في وذلك لأنه يجيز الموصية لمن لا يحصى ، ولو لم يكن في اللفظ ما ينبيء عن الحاجة ، وان الموصى ينفذها بقدر اجتهاده وما يراه المصلحة ، لأن التعميم غير ممكن ، فيطرح ، وتلغى معه المساواة فى العطاء ، لأنه اذا لم يكن الاعطاء للجميع لازما ، فالمساواة غير لازمة ، اذ لا مساواة في أصل الاعطاء ، فلامساواة في مقداره لمن يعطى فعلا ويقابل رأى المالكية هذا رأى الحنفية فانهم يرون أن الوصية لمن لا يحصون (۱) تكون باطلة الا اذا لوحظ معنى الحاجة ، وذلك لأن الموصية تمليك ، والذين لا يحضون مجهولون ، والتمليك لا يجوز من مجهول ، ولكن اذا كان فى لفظ الوصية ما ينبيء عن الحاجة صخت الوصية من حيث أنها صدقة ، والصدقة تكون تمليكا لوجه الله سبحانه وتعالى ، فلا يشترط فيها أن يكون هناك مملك من الناس معين أو محصور والقانون أجاز الوصية لمن لا يحصون من غير اشتراط أن يكون في اللفظ ما ينبيء عن الاحتياج ، وهو في هذا القدر أخذ بمذهب مالك ، ولم يترك لمنفذ الوصية ذلك الأمر مطلقا ، بل قيده بأن يصرف للمحتاجين وأطلق له الحرية في اختيار أشخاص المحتاجين . ونراه في المواقع أطلق حرية الموصى في الانشاء اطلاق المذهب المالكي وقيد المتنفيذ ، فجعله في نطاق المذهب الحنفى ، فكأن القانون جعل لفظ الوصية ان كان لغير المحصورين متضمنا بحكم القانون معنى القربة والبر ، وان لم : اختلف في تفسير الاحصاء قال أبو يوسف ان كانوا (۱) قال الكاساني في البدائع لا يحصون الا بكتاب أو حساب فهم لا يحصون وقال محمد ان كانوا مائة فهم لا يحصون ، وقيل ان كانوا بحيث لا يحصيهم محص حتى يولد منهم مولود ، ويموت منهم ميت ، لا يحصون ، وقيل يفوض الى رأي القاضي » ج ص V ٠٣٤٢ — \ · E – - فهم
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.