ومن تبطل وصيته من هؤلاء الذين اعتبروا موصى لهم على سبيل التعيين
يكون سهمه لورثة الموصى ، فاذا بطل سهم الجهة كان للورثة ، واذا بطل سهم أحد المعينين كان للورثة ، واذا بطل سهم أحد الجماعة المحصورة التي عرفت بالعنوان والموصف يكون الباقين من جماعته على ما هو مبين في الوصية لالمحصورين ، واذا بطلت الموصية للجماعة نفسها ، بأن قال لبني فلان ورفضوا جميعا ، فان ما كان لهم من سهام بعدد رءوسهم يكون للورثة ، واذا بطلت الموصية لجهة أو لشخص معين ، أو لبعض المعينين وآل نصيبه للورثة ، فانهم يملكونه بمقتضى خلافتهم عن الموصى ووراثتهم
ويلاحظ أنه ان كان مجموع الوصايا أكثر من الثلث ، ولم يجز المورثة
وقسم المثلث بين الموصى لمهم بنسبة حصصهم ، استحق الورثة حصة من بطلت وصيته من الجهات ، والأشخاص المعينين ؛ وهذا معنى ما جاء في المادة ٣٤ من أن الورثة يحاصون أصحاب الوصايا بحصة من بطلت وصيته ، ان كان مجموع الوصايا أكثر من الثلث ؛ ولذا جاء فى المذكرة التفسيرية خاصا بهذه المادة
ما نصه :
"
« هذه المادة جديدة ، والقول بعود نصيب من بطلت وصيته الى ورثة والمقول بالمحاصة مأخوذ من مذهب مالك
الموصى يؤخذ من مذهب الشافعي
6
C
فاذا أوصى لأخيه بربع تركته ، ولأولاد ابنه بالثمن وهم ثلاثة ، والفقراء بثمن آخر ، فلم يجز المورثة الوصية بما زاد على المثلث ، ورد الأخ الموصية أو مات قبل موت الموصى ؛ كان المثلث بين الوصايا بالمحاصة ، وحل ورثة الموصى محل الأخ في وصيته ، وحاصوا بها أرباب الموصايا الأخرى ؛ وردوا من الثلث
نصفه ؛ وهو قدر حصتهم »
وذلك لأن المثلث سيقسم على أربعة ، ان نسبة الربع الى الثمن كنسبة الى ١ وهنا ثمنان ؛ فتكون حصة الربع نصف المثلث
VA
هذه خلاصة أحكام القانون ، وتوضيح أقسامه في هذا الجزء
ولنتجه الى ذكر مصادره الفقهية ، وأنه في القسم الأول ، وهو الذي يكون الموصى
-
ص ١٠٣