شرح قانون الوصية — الصفحة ١٠٣

ومن تبطل وصيته من هؤلاء الذين اعتبروا موصى لهم على سبيل التعيين يكون سهمه لورثة الموصى ، فاذا بطل سهم الجهة كان للورثة ، واذا بطل سهم أحد المعينين كان للورثة ، واذا بطل سهم أحد الجماعة المحصورة التي عرفت بالعنوان والموصف يكون الباقين من جماعته على ما هو مبين في الوصية لالمحصورين ، واذا بطلت الموصية للجماعة نفسها ، بأن قال لبني فلان ورفضوا جميعا ، فان ما كان لهم من سهام بعدد رءوسهم يكون للورثة ، واذا بطلت الموصية لجهة أو لشخص معين ، أو لبعض المعينين وآل نصيبه للورثة ، فانهم يملكونه بمقتضى خلافتهم عن الموصى ووراثتهم ويلاحظ أنه ان كان مجموع الوصايا أكثر من الثلث ، ولم يجز المورثة وقسم المثلث بين الموصى لمهم بنسبة حصصهم ، استحق الورثة حصة من بطلت وصيته من الجهات ، والأشخاص المعينين ؛ وهذا معنى ما جاء في المادة ٣٤ من أن الورثة يحاصون أصحاب الوصايا بحصة من بطلت وصيته ، ان كان مجموع الوصايا أكثر من الثلث ؛ ولذا جاء فى المذكرة التفسيرية خاصا بهذه المادة ما نصه : " « هذه المادة جديدة ، والقول بعود نصيب من بطلت وصيته الى ورثة والمقول بالمحاصة مأخوذ من مذهب مالك الموصى يؤخذ من مذهب الشافعي 6 C فاذا أوصى لأخيه بربع تركته ، ولأولاد ابنه بالثمن وهم ثلاثة ، والفقراء بثمن آخر ، فلم يجز المورثة الوصية بما زاد على المثلث ، ورد الأخ الموصية أو مات قبل موت الموصى ؛ كان المثلث بين الوصايا بالمحاصة ، وحل ورثة الموصى محل الأخ في وصيته ، وحاصوا بها أرباب الموصايا الأخرى ؛ وردوا من الثلث نصفه ؛ وهو قدر حصتهم » وذلك لأن المثلث سيقسم على أربعة ، ان نسبة الربع الى الثمن كنسبة الى ١ وهنا ثمنان ؛ فتكون حصة الربع نصف المثلث VA هذه خلاصة أحكام القانون ، وتوضيح أقسامه في هذا الجزء ولنتجه الى ذكر مصادره الفقهية ، وأنه في القسم الأول ، وهو الذي يكون الموصى -
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.