شرح قانون الوصية — الصفحة ١٠٢

فاقتسامه بينهم أن يجعل للجهة سهم واحد ، وللجماعة غير المحصورة سهم كذلك ، وللجماعة المحصورة سهام بعدد رءوسهم ، وللمعينين كذلك سهام بعدد ، فاذا أوصى بضيعة قدرها خمسون فدانا - للجمعية الخيرية الاسلامية رءوسهم ولفقراء الحرمين الشريفين ، ولبنى أحمد ، وعددهم الذين انتهوا اليه ستة ولابراهيم ، وعلى ، فان الخمسين فدانا تقسم على عشرة ؛ لأنه يكون للجمعية الخيرية سهم ، ولفقراء الحرمين ، ولأولاد أحمد ستة ، ولكل واحد من سهم ابراهيم ، وعلى سهم ، فيكون المجموع عشرة ، يخص كل منهم خمسة أفدنة وذلك لأن المحصورين عرف عددهم ، وله نهاية لا يتجاوزها ، فاذا انتهى الى هذا العدد ، كان اعتبار المرءوس ممكنا ، والمعينون معتبرون بأشخاصهم والجهات كل جهة كأنها رأس بذاته ، وغير المحصورين لا يعرفون الا بعنوانهم فلا يمكن التوزيع على رؤوسهم ، فيجعل لهم سهم واحد وهذا هو الطريق الممكن للتقسيم مع عدم بيان أقدار معينة عند التوزيع فان بين نصيب كل قسم اتبع ، وان لم يبين اتبع ما بين آنفا المصورة الثانية - أن يوصى لمعينين أو محصورين وجهة ، فانه في هذه الحال يكون للمعينين أو المحصورين أسهم بعدد رءوسهم، وللجهة سهم وا م واحد . وتعليل ذلك قد تبين أنفا • 1 الصورة الثالثة - أن يوصى لمحصورين ومعينين ، وتكون السهام بمقدار المرءوس في الفريقين الصورة الرابعة - أن يكون لمحصورين أو معينين وغير محصورين ويفرض لغير المحصورين سهم " وللباقين بعدد رءوسهم المصورة الخامسة - أن يكون الموصى له جهة ، وجماعة ، غير محصورة فيكون لكل سهم واحد والخلاصة أنه يعتبر غير المحصورين مجتمعين موصى له واحدا ، والجهة كذلك وأما المحصورون عند تعين عددهم، والمعينون فكل واحد منهم موصى له بالانفراد ، فعند القسمة يضرب كل موصى له بالأنفراد على هذا الاعتبار بسهم ۱۰۲ -
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.