شرح قانون الوصية — الصفحة ١٠١

بينهم ، ويكون كل واحد منهم له قدر ثابت من الموصى به ، وكان له وصية مستقلة ، بل الموصى به كله لكل من يطلق عليهم العنوان والوصف ، فليس لواحد منهم قدر ثابت قائم بذاته ، فيكون كل الاستحقاق لكل من هو أهل له ويطلق الاسم عليه ، واذا مات واحد منهم بعد استحقاقه للوصية ، ودخول ما أوصى به في ملكيته. تطبق الأحكام العامة للقانون في هذا ، فان كانت الوصية بملكية تامة استحقها ، انتقل نصيبه الى ورثته لتعين نصيبه باستحقاقه لحصته من الأعيان الموصى بها ، فتنتقل الى ورثته ، كما ينتقل كل ملك تام ، وان كان الموصى به منفعة أو لم يكن قد استحق منه الا المنفعة ، فان نصيب من يموت يكون لباقي من ينطبق عليه الوصف والمعنوان ، لأنه لم تثبت فى المنافع حصص معينة ثابتة والمنافع لا تنتقل بالوراثة ، اذ الملكية فيها ناقصة ، واذا كان الموصى لهم بالمنافع طبقات لا يأخذ الاستحقاق أكثر من طبقتين ، على ما هو مبين في القانون ، وكما سنشير ان شاء الله تعالى القسم الثالث - الموصى لهم المعينون بأسمائهم وأشخاصهم . فان بطلت الوصية بالنسبة لبعضهم عند وفاة الموصى ، بأن مات قبله أو رد فبطلت الوصية له ، فان نصيبه يكون للورثة ، لأن الموصية لهم مع تعينهم بالأسماء ، كأنها عدة وصايا ، ولكل منهم موصى به خاص ؛ وان كان قدرا شائعا مع غيره في الكل فاذا بطلت الوصية فى حقه كان بطلانها مطلقا غير قابل للتصحيح فتكون لورثة الموصى ويقارب المعين فى أحكامه وشروطه ما عدا شرط الموجود الجهات ، فاذا بطلت الوصية لجهة ، عادت الى المورثة . - الوصية القسم الرابع - أن يكون الموصى له مجموعا مشتركا من قسمين من الأقسام المسابقة أو منها كلها ، ولذلك صور : المصورة الأولى - اذا أوصى لجماعة محصورة معرفة بالوصف والعنوان وجماعة معينين ، وجهة ، وجماعة غير محضورة ، وكان الموصى به شيئا واحدا ،
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.