إختلاف الفقهاء - الطبري - ط العلمية — الصفحة ٧٣

وانما بعتني على غير شرط وذهبت لأتيك بالنقد ( قال مالك ( أرى البائع نادما واراه مدعيا فان لم يكن للمدعي بينة على ما ذكرنا اسلم الى المشتري بيعه . ولو كانت له بينة على ذلك ما رأيت ذلك بجائز، لأنه ليس من بيوع المسلمين ان تقول : ان جئتني بالنقد اليوم والا فلا بيع بيني وبينك . فكيف وليس (١) له بينة يُرى البيع جائزاً للمشتري وان اشترطه . ( وقياس قول الشافعي ) . . . ( وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ) ان البيع باطل ، إلا أن ( أبا حنيفة وأصحابه قالوا ) : إن اعتقه المشتري قبل مضي المدة جاز عتقه ، وكان عليه الثمن إن كان المشترى عبداً ( وقال ابو ثور ) . البيع جائز فان جاء بالثمن والا فسخ البيع بينهما ، فإن أعتقه المشتري قبل مضي المدة جاز عتقه إن كان موسراً ، ولا يجوز ان كان معسراً . ، وإن مضت المدة فاعتق كان العتق باطلاً بكل حال • ) والعلل ) في هذه المسئلة على اختلافهم فيها شبيهة بالعلل في المشترط شرطاً فاسداً في عقد البيع رضي وإن اشترط المشتري الخيار لإثنين كان لهما الرد ولأيهما شاء ، ولا يكون أحدهما رضى الآخر ( في قول مالك ) ( حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه ) ( وهو قول أبي يوسف ومحمد ) ( الجوزجاني عن محمد ) . ( وقال أبو حنيفة ) : لا يحكم حكم واحد دون صاحبه ، ولا يجوز حكمها إلا أن يجتمعا على رد أو إمساك ( وهو قول أبي ثور ) ) وعلة من قال : بقول مالك ( : إن السلعة إنما تخرج من ملك البائع (۱) ن : وليس بينة ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.