المشتري منعه بعد نقض البيع فيه واختياره الرد وقد قبض الثمن الذي كان دفعه الى البائع فعليه قيمته لأن من قوله : ان السلعة اذا اشتريت بشرط خيار فملك البائع على حاله فيها وان هلكت كان هلاكها منه
•
واختلفوا في حكم الرجل يشتري عدلا من متاع برأس المال ولم يخبره البائع برأس المال
فقياس قول الشافعي ( ان البيع باطل فان هلك قبل ان يعلم رأس
المال أو بعده في يد المشتري فعليه قيمته ( في قياس قوله ( لأن هذا قوله في
البيوع الفاسدة .
( وهذا قول أبي ثور )
·
( وقال ابو حنيفة وأصحابه ( المشتري بالخيار اذا أخبره بين الاخذ والرد ، فان علم بالثمن فاستهلك قبل الرد فعليه القيمة ان اختار الرد، وان اختار الامساك فجائز وعليه الثمن ( الجوزجاني ) . ( وقالوا جميعاً ) اذا كان الخيار لهما جميعاً فانه لا يلزم أحداً . منهم البيع حتى يجتمعا على الإنفاذ أو
الفسخ ( وقياس قول مالك ( ان يكون البيع فاسداً اذا لم يكن المشتري أو البائع عالماً بمبلغ ذلك في حال ما تعاقدا البيع عليه لأن ( من قوله ( ان الثمن اذا لم يكن معلوماً في حال الشراء فلا بيع بينهما .
واختلفوا في حكم البيع يعقد على المشتري
ان لم ينقده الثمن الى أيام فلا بيع بينهما
) فقال مالك ( وسئل عن الرجل يبيع من الرجل البز فيذهب المشتري عنه ثم يأتيه من الغد بالثمن فيقول البائع : انما بعتك على أن تأتيني بالثمن قبل أن تغيب الشمس ، فلا بيع بيني وبينك . ويقول الآخر : ما شرطت علي شيئاً من ذلك
۷۲
ص ٧٢